وقالت لجنة الخارجية بالمجلس إن ما ورد في كلمة السني أمام مجلس الأمن، الخميس، من ادعاءات غير صحيحة، مطالباً الأمانة العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بإيقاف طاهر السني عن تمثيل ليبيا لديها.
وأشارت اللجنة، إلى المذكرة التي أصدرتها في 7 يناير، التي أكدت بموجبها عدم قانونية وضع طاهر السني كمندوب لليبيا لدى الأمم المتحدة.
واستنكرت اللجنة كلمته وما جاء بها من مغالطات لا تتطابق مع الواقع، مؤكدة أن ما يعرف بحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج هي "سجل من الانتهاكات القانونية والتجاوزات المالية غير المسبوقة وحكم فئة قليلة تستند إلى اتفاق سلام لم تنفذ أهم بنوده وانتهاك صارخ لقيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
وشددت اللجنة على أن كلمة طاهر السني تجاهلت الحديث عن أوضاع مدينة طرابلس والمليشيات التي هيمنت على مؤسسات الدولة بها فأصبحت "حكومة الوفاق" نفسها رهينة لهم، كما تجاهلت الحديث عن توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة التركية، دون الرجوع للبرلمان، مما "تسبب في تصعيد خطير للمنطقة وتعميق الانقسام بين أبناء الوطن الواحد".
اترك تعليق