وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الاتفاقية تهدف إلى دراسة إعادة الهيكلة لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال الصندوق السيادي، بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن صندوق مصر السيادي يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، "رؤية مصر 2030"، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل لائق للشباب، وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.
اترك تعليق