سيصبح بإمكان المملكة المتحدة البدء في إجراء محادثات مع كافة الدول حول وضع قواعد جديدة لبيع وشراء السلع والخدمات. ولم يكن من المسموح للمملكة المتحدة، خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، إجراء مفاوضات تجارية رسمية مع دول كالولايات المتحدة وأستراليا.

ويرى مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن امتلاك بريطانيا حرية وضع سياسات تجارية خاصة بها، من شأنه تعزيز الاقتصاد البريطاني. علاوة على ذلك، لم يزل أمام المملكة المتحدة الكثير مما تجب مناقشته مع الاتحاد الأوروبي؛ إذ يمثل الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أولوية قصوى، لتجنب الحاجة إلى فرض رسوم إضافية على البضائع والحواجز الجمركية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

وفي حال التوصل لاتفاقات تجارية بين الطرفين، فلا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ، قبل انتهاء الفترة الانتقالية. ستطرح الحكومة البريطانية ثلاثة ملايين قطعة نقدية تذكارية، من فئة الـ50 بنساً، تحمل عبارة: "السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم"، إلى جانب تاريخ الخروج الموافق 31 يناير 2020.

وأثار الإعلان عن طرح العملة الجديدة ردود فعل متباينة، حيث قال بعض مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إنهم سيرفضون قبولها.

وكانت الحكومة البريطانية قد خططت لإصدار عملة مماثلة، في الـ31 من أكتوبر، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن يشهد خروج بريطانيا من الاتحاد. لكنها اضطُرت لصهر تلك العملات وإعادة إصدارها بعد تمديد الموعد النهائي للخروج.

سيتم حل الفريق الحكومي الذي تولى مفاوضات الخروج بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتخاذ الإجراءات التحضيرية لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق. وكانت رئيسة الوزراء السابقة، تريزا ماي، قد أنشأت إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وفيما يتعلق بالمحادثات المستقبلية، فسيتخذ فريق التفاوض مع الاتحاد من مبنى رئاسة الوزراء، في داوننغ ستريت، مقراً له. لأن الفترة الانتقالية ستبدأ بعد الخروج الرسمي، مباشرة، ستظل الغالبية العظمى من الأمور على حالها، حتى نهاية ديسمبر 2020، على أقل تقدير.

سيستمر تسيير القطارات والقوارب والرحلات الجوية، كالمعتاد. وخلال الفترة الانتقالية. ولدى مراجعة جوازات سفرهم، سيبقى بإمكان مواطني المملكة المتحدة الاصطفاف في الطوابير المخصصة لوصول مواطني الاتحاد الأوروبي فقط. الإقامة والعمل في الاتحاد الأوروبي ستبقى حرية التنقل مكفولة، خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يعني أنه سيتسنى لمواطني المملكة المتحدة العيش والعمل في أي دولة أوروبية، وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين الأوروبيين الراغبين في العيش أو العمل في المملكة المتحدة.

 سيستمر مواطنو المملكة المتحدة الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي في تلقي معاشاتهم التقاعدية الحكومية، والحصول على الزيادة السنوية.

 ستواصل المملكة المتحدة المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الانتقالية، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تمويل الخطط البريطانية الممولة من قبله.

ستستمر التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دون فرض أي رسوم أو حواجز جمركية إضافية.