اصحاب المحلات : نتكبد خسائر كبيرة بسبب التأجيل والبنوك تطالبنا بالاقساط

البورصة السلعية بالبحيرة احد اهم المشروعات القومية, التي تساعد علي تنظيم التجارة الداخلية, و تحقيق طفرة فى تسويق الحاصلات الزراعية, والمقامة بمدينة بدر علي مساحة 57 فدان , توفير نحو 5 الاف فرصة عمل,

حيث انها تساهم ضبط الاسواق وتنشيط الصادرات المصرية للاسواق الخارجية , تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية .

وقامت الغرفة التجارية بالبحيرة , باجراء مزايدة علنية لبيع وحدات تجارية ضمن مشروع البورصة السلعية الزراعية التصنيعية وسوق الجملة للخضر والفاكهة بمركز بدر, فضلاً عن انشاء مكتب نقطة التجارة الدولية بما يساهم فى تنمية الصادرات المصرية وتحديث اسلوب التصدير من خلال التجارة الاليكترونية

واكد اصاحب اصحاب المحلات ان البورصة السلعية فرصة اقتصادية عظيم وستحقق نهضة اقتصادية في مجال الزراعة والتجارة الداخلية بشكل عام , مطالبين بضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع خاصة الرئيس طالب بالانتهاء منها خلال عام واحد , حيث قاموا بشراء المحلات منذ نحو العامين ولم يتم التشغيل حتي الان , وان غالبيتهم قاموا بسداد 30 %من اجمال السعر الكلى للوحدة و تبقى 70% حصلوا بمقتضاها علي قروض من البنوك وهي تطالبهم بالسداد فوراً , رغم عدم بدء المشروع.

يقول احمد هريدى ان الرئيس فى المؤتمر الرابع اكد على اهمية الانتهاء من مشروع البورصة فى عام واحد فقط الا ان الغرفة بدات المشروع ولم تنتهى منه وللعلم فان البورصة مقامة على مساحة 57 فدان بمركز بدر وتعتبر مركزا لزراعة الخضراوات والفاكهة على مستوى الجمهورية وذلك بهدف تنشيط الصادرات وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء من خلال وجود احدث معامل قياس متبقيات المبيدات وهى توفر خمسة الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

واوضح المشروع متوقع له ان يحقق طفرة فى تسويق الحاصلات الزراعية ويعمل على ضبط الاسواق وتنشيط الصادرات وجزب الاستثمار المحلى والاجنبى للنهوض بالاقتصاد , وتم الاتفاق على اقامة 680 وكالة متفاوتة المساحات لاستيعاب جميع التجار العشوائيين علاوة على انشاء 120 محل خارجى لبيع المدخلات الزراعية و130 ثلاجه موز و54 محطة تصدير كبيرة وصغيرة بالاضافة لاقامة منطقة صناعية على مساحة 16 الف متر تعتمد على تصنيع الحاصلات الزراعية لتقليل الفاقد الزراعى ومن ثم زيادة القيمة المضافة للدخل القومى .

واشارهريدي, الي انه سيتم انشاء مكتب نقطة التجارة الدولية بمقر البورصة بما يساهم فى زيادة الصادرات المصرية وتحديث اسلوب التصدير من خلال التجارة الاليكترونية ويساعد على التعاقد على زراعات مستقبلية بعقود محددة سلفا بما يساهم فى زيادة الصادرات يضيف هريدى الا ان كل هذا الحلم لم نعرف مصيره حتى الان خاصة مع تنت الغرفة التجارية التى خاطبنا رئيسها فتحى المرسى اكثر من مرة دون جدوى .

يقول محمد شمس الدين, ان رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة تواصل معنا للتعريف المشروع واهمية والاشتراك به باعتبار اننا التجار الموجودين بالمحافظة والمتعاملين مع الغرفة , مشيراً الي انه وشرح لنا اهمية البورصة الزراعية واقتنعنا خاصة بعد معرفة انها احدى المشروعات القومية الكبرى, وبالرغم من ان اسعار الوحدات كانت كبيرة ومتفاوتة بلغت مئات الالوف الا ان الغرفة ورئيسها اقنعونا بدخول البنك كممول لنا لان الاسعار اكبر من قدراتنا ودفعنا 30% على اساس ان البنك يمول ال70% وبالفعل ووقعنا فى الازمة الكبرى .

واضاف شمس الدين, ان المشروع لم ينتهى حتى الان والبنك يطالبنا بالاقساط والفوائد المركبة ونحن 450 تاجر ومننا فلاحين بسطاء كان المشروع بالنسبة لهم حلم باعو ما يملكون من اجل العمل وان يكون لهم كيان ناصر السعيد عبد العزيز اضاف اننا تضررنا من مماطلة الغرفة التجارية لنا ولجأنا للمحافظة فلم تفيدنا بحجة اننا لا نتبع المحليات بل الغرفة التجارية التابعة لمجلس الوزراء وحالنا واقف ولا نعرف ماذا نفعل ؟!

واوضح انه اراد سداد جزء كبير من القرض لتقليل الفائدة , الا ان البنك رفض واصر علي استكمال سداد القرض بفوائدة , بالرغم من اننا لم نستلم الوحدة ولم نعمل بع؟

نجم مسعود احد تاجر عضور بالغرفة التجارية , قال اننا وافقنا على علي الاشتراك فى البورصة السلعية بعد تأكدنا انه مشروع قومى كبير وان العمل سيكون منظم وسينتهى فى وقت محدد وان البورصة السلعية ستقود اسواق الجمهورية كلها وستحل الشفرة بين المنتج والمستهلك , اضافة الي ان هنام اهتمام من جانب الدولة العربية بهذا المشروع والذي سيعمل علي زيادة الصادرات الزراعية المصرية الي هذه الاسواق فضلاً عن تنظيم التجارة الداخلية

اضاف ان قام بحجز اكثر من وحدة بقيمة 5 ملايين جنيه , منذ نحو عامين ونصف , الا انه لاتوجد اي خطوات علي ارض الواقع حالياً .

مسعد العقدة ومحمد احمد حسين اكدا انهم دخلا البورصة على اساس انها بورصة سلعية وليست زراعية وان الفرق بينهم اننا دفعنا اضعاف السعر وعلمنا ان البورصة السلعية سيكون بها حجر صحى ورقابة وبنوك ومنطقة حرة ومنطقة تصدير وشاشات عرض تعرض الاسعار يوميا لذلك فسعرها ثلاثة اضعاف البورصة الزراعية وفوجئنا بتغيير اليافطة من السلعية الزراعية لزراعية فقط وهذا معناه انها ستكون مركز عادى لتجارة الجملة مثل الموجودة فى كل انحاء الجمهورية وفوجئنا كذلك ان الغرفة لم تأخذ رخصة المشروع حتى الان من رئاسة الجمهورية .