وألقت الجامعة العربية، باللوم في ذلك على الدول التي لم تكمل النصاب القانوني لهذا الغرض.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة ردا على انتقادات خارجية حكومة الوفاق: "استدعاء مسألة عدم التمكن من عقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية، استجابة لطلب ليبيا بتاريخ 17 أبريل 2019، وتحميل مسؤولية ذلك للأمين العام، يعد افتراء واضحا عليه".
وأضاف أن مسؤولية عدم الاستجابة لهذا الطلب تقع حصرا على الدول الأعضاء التي لم تتمكن من تشكيل النصاب القانوني اللازم لعقد الدورة، وليست من اختصاص الأمانة في شيء.
كان مجلس جامعة الدول العربية قد أعلن رفضه التام للتدخلات الخارجية في شؤون ليبيا، ولانتهاكات حظر توريد السلاح، ولفت إلى أهمية دعم اتفاق الصخيرات للعام 2015 كمرجعية وحيدة للتسوية في ليبيا.
وشدد مجلس الجامعة على رفض التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، والعمل على منعها"، وعبر عن رفضه التام لانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
كما أكد مجلس الجامعة، أهمية دعم اتفاق الصخيرات كمرجعية وحيدة للتسوية في ليبيا.
اترك تعليق