وكانت قد قامت غرفة الغوص والانشطة البحرية برفع قضية تتظلم فيها من  تطبيق هذا القرار الظالم والهادم لمخالفته لصحيح القانون والذى سوف يتسبب فى دمار الانشطة البحرية وإستثماراتها ومستقبلها وكذلك بيوت العاملين فيها فى مدن البحر الاحمر وجنوب سيناء وأمرت المحكمة فى 8 ديسمبر الماضى بإحالته للجنة من المفوضين لدراسة الطعن عليه 

وقد قامت غرفة الغوص وأصحاب اللنشات بعقد عدة  إجتماعات دورية فيما بينهم رافضين تنفيذ القرار وامتنعوا عن تحصيل تلك الرسوم من عملاء شركات السياحة 

ومن خلال بوابة " الجمهورية أون لاين " يناشدون اللواء عمرو حنفى محافظ البحرالأحمر  لوقف القرار لحين الفصل فيه من المحكمة وذلك حفاظا على تدفقات عملائهم واستثماراتهم والعماله لديهم فى المراكب.

التدخل لوقف تطبيق قرار 204 لرسوم زيارة المحميات الطبيعية لحين فصل المحكمة فى القضية 

وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية  إن القرارله تبعيات سيئة على النشاط ويسبب خسائر فادحة و بالنسبة فهل هذا هو الاتجاه الامثل والوحيد  لتمويل وزارة البيئة للقيام بانشطتها وهل تطبيق هذا القرار فى الوقت الحالى للصالح العام كما جاء فى منطوق القرار وما هى أليه تنفيذ بنود هذا القرارونطالب وزيرة البيئة بالنزول لأرض الواقع وعمل إحصائية ماليه ودراسة عقود التشغيل لبعض المراكب لمعرفة مبلغ تنفيذ كل رحله والذى يتم تحصيله بعد شهر ونصف على الاقل من كل شركة سياحة مقارنة بما يتحمله منفذ الرحله من مصاريف التراكى والتامينات والضرائب والصيانات والتراخيص والمرتبات والاقامات والانتقالات والاتصالات ومصاريف الدعايه والتسويق والتشغيل 

وبعدها سوف تستوعب مدى ضخامه المبلغ الذى يحتويه القرار ومدى صعوبة تحصيله فى الظروف  الحالية.

المحكمة إحالته فى 8 ديسمبر للجنة المفوضين لدراسة الطعن 

وأشار أحمد طلال صاحب مركز غوص إن القرار مجحف فى ظل هذه الظروف الصعبة  وغير مدروس حيث سيوثر تطبيق القرار على رفع سعر الرحلات البحرية وبالتالى ستتأثر اعداد السائحين الذين يقومون بعمل الرحلات البحرية فى ظل المنافسة الشرسة وسياسة حرق الاسعار القائمة حاليا بين الشركات الكبرى وتدنى مستوى السائح القادم وانعدام معدل انفاقه 

القرار يؤثر على تدفقات السائحين والانشطة البحرية واستثماراتها ومستقبل العمالة

و قامت بعض شركات السياحة الكبرى  برفض سداد عميلها للرسوم وهناك إصرار على عدم تسويق رحلات البحر نهائيا فى ظل تطبيقها وبالنسبة لوزارة السياحة والتى وافقت على اصدار هذا القرار هل تم عمل دراسة حقيقية لمدى تأثير تطبيق القرار على الاستثمارات البحرية  وعقد ورش عمل مع الشركات السياحية وغرفه الغوص والانشطة البحرية والعاملين فى قطاع الرحلات البحرية لأخذ رايهم وعلى أى أساس تم تحديد اسعار تلك الرسوم ؟ لذا نطالب المحافظ بالتدخل السريع لحل المشكلة

و أضاف سيد لاشين صاحب مركز غوص إن هناك إتحاد وإجماع بين كل القطاعات السياحية على رفض القرارالذى إتخذ دون دراسة كافية  وإتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار وزيرة البيئة وذلك دليل على إدراك مدى خطورة الوضع وهناك إقتراح  عمل دوريات رقابية فيما بينهم لنظافه الشواطىء والقاع والحفاط على الشعب المرجانيه والاسماك وغيرها لمساعدة الوزارة فى حمايه الثروات القومية )