قالت سحر صلاح عضو المركز المصرى لحقوق المرأة إن عام 2014 شهد صدور الدستور الجديد، والذي بمقتضاه حصلت المرأة المصرية على العديد من المكتسبات التي أقرها الدستور، فلأول مرة تكون هناك مادة دستورية تعطي الحق للأم في نقل جنسيتها لأبنائها من زوج غير مصري بعد أن كانت تعاني الأمهات الكثير في هذا الشأن._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده اليوم المركز المصرى لحقوق المرأة بالتعاون مع تنسيقية المرأة للعمل الجماهيرى والمكتب الاستشارى العربى باحد الفنادق تحت عنوان "2014 عــام الوعـــود التي لم تتحقـق"._x000D_ _x000D_ وتابعت: كما أعطى الدستور الجديد كوتة للنساء في المجالس المحلية بنسبة 25%، الأمر الذي يحجز نحو 13 ألف مقعد للشابات والسيدات في المجالس المحلية، التي تعد لهن بيت خبرة لدخول البرلمان فيما بعد، كما رفع الدستور سن التعليم الإلزامي إلى المرحلة الثانوية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الحد من الزواج المبكر للفتيات الذي كان منتشرًا في ريف وصعيد مصر، كما جرم الدستور الإتجار بالبشر الذي كانت دائمًا ضحيته النساء والفتيات._x000D_ _x000D_ لكن بالرغم من هذه المكتسبات فإنه ما زالت النساء تعاني من التراجع بشكل عام في كل المجالات، فقد احتلت مصر المركز 129 من بين 142 دولة على مستوى العالم وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2014، كذلك احتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة على مستوى العالم وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2014._x000D_ _x000D_ وعلى مستوى التمكين السياسي للمرأة فقد تراجعت من المركز 128 العام الماضي إلى المركز 134 من بين 142 دولة على مستوى العالم، وازداد التراجع انحدارا في مؤشر تولي الوظائف القيادية للنساء فقد وصلت مصر إلى المركز 116 هذا العام، بعد أن كانت المركز 101 العام الماضي، وفي هذا انحدار واضح لحقوق المرأة في توليها الوظائف القيادية ووصولها لأماكن صنع القرار._x000D_ _x000D_ أما على المستوى الاقتصادي شهد أيضًا تراجعًا من حيث إتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية، فقد احتلت مصر المركز الـ 131 من بين 142 دولة على مستوى العالم في المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص، وكذلك احتلت المركز 136 من بين 142 دولة من حيث مشاركة النساء في القوى العاملة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014.