من خلال تحريك أسعار الدواء دون زيادة أعباء على المواطن عن طريق قيام الدولة بدعم هذه الصناعه بالطرق المختلفه حتى لا تضطر هذه الشركات لبيع الادوية بأقل من سعر التكلفة وتطوير معامل وزارة الصحة بأحدث الأجهزة حتى يتم الإسراع في عمليه اختبار وتسجيل المسحضرات الجديدة و الغاء الاتفاقيات الحالية وإعادة عمل اتفاقيات التصدير بما يتوافق مع اليات السوق الحر و إعادة النظر في قيمة الضريبة المضافه على مستلزمات الإنتاج وتفعيل نظام الكود والتتبع للعبوات الدوائية لحماية المنتج والمواطن من الغش الدوائى وتفعيل دور حماية المستهلك وبذلك يتم القضاء على المصانع الغير مرخصه ( مصانع بئر السلم و تطوير شركات قطاع الاعمال العام و ضخ راس مال عامل للشركات التابعه حتى نتمكن من التوسع في الأنتاج وتحقيق أرباح راس مالية و اسقاط فوائد الديون لدى بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية لدى الشركات المتعثرة ومنها شركات قطاع الاعمال العام وفقاً لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيس رئيس الجمهورية ووفقا لقرار الصادر عن البنك المركزى وذلك دعماً للصناعه و ضرورة الاهتمام بالتدريب للعنصر البشرى خاصة لمواكبه التطورات التكنولوجيه الحديثة في مجال صناعات الدواءو الربط مع مراكز البحوث والتطوير واطلاق البعثات الخارجية لمواكبه كل ما هو جديد في عالم صناعه الدواء .
اترك تعليق