اوضح المركز الاعلامى لمجلس الوزراء حقيقة ما اثير حول اعتزام الحكومة خصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته،
حيث اكدت وزارة العدل أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مصلحة الشهر العقارى، وأنه سيظل جهة حكومية رسمية تخدم جميع المواطنين، مُشيرةً إلى أن خطة تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقارى تتم بنجاح، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة بها.
اترك تعليق