بتقديم المعالجة اللازمة للنصوص المعترض عليها، وفقا لما حدده مجلس النواب لها بناء على توصيات اللجنة العامة في هذا الشأن..
وقال: إن إعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ستكون في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط وذلك بمراعاة عدد من المبادئ والغايات.
وشدد رئيس اللجنة وكيل اول مجلس النواب - فى مستهل اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة الشريف لدراسة قانون"التجارب السريرية" اليوم الاثنين، على أهمية مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون.

وقال: إن اللجنة تحرص خلال مراجعة القانون على أن يعمل مشروع القانون على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، وأن يحرص المشروع على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.

واستطرد: لقد روعي في إعداد هذا المشروع اتباع التزام عام، ونهج دقيق ، حيث تقضي القواعد والإجراءات التشريعية المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بأنه تبدأ ولاية اللجنة الخاصة من اللحظة التي يشكلها المجلس لهذا الغرض إذا ما وافق على الاعتراض بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة في نظر الاعتراض واللجنة لها أن تتطرق إلى تعديل نصوص وأحكام المشروع المعترض عليها لا أن تعيد طرح المشروع برمته من جديد لمناقشة كل مادة من مواده وإعادة إقرارها، لأن الاعتراض ليس منصباً على المشروع بأكمله، وإنما تعيد النظر في النصوص والأحكام التي جرى الاعتراض عليها، أو تلك التى اقترح رئيس الجمهورية إضافتها ليحقق القانون أهدافه.

وقال وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف -خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدرسة مشروع قانون "إعادة دراسة صياغة المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية"- إن اللجنة اتبعت اللجنة نهجا دقيقاً في صياغة وعرض النصوص المعترض عليها، حيث إنها: اعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساساً ومرتكزاً لعملها، واقتصرت في تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها في رسالة رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معاً.

وأضاف: إن الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس الموقر في 27 أغسطس 2019.. أي بعد أن كان قد انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم (151) لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية.

ولفت إلى أن اللجنة اعتدت قدر الإمكان بمشروعي القانونين المقدمين إليها من وزير التعليم العالي والبحث العلمين، ووزير الصحة والسكان، وذلك في حدود النصوص والمواد المعترض عليها