وفي سياق التقرير قال سمير محمد المسير الخبير المصرفي، إنه من 250 ألف جنيه مصري، لافتًا إلى أن البنك المركزي شارك بنسبة 20 % في رأس مال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي بموجبها يتم حماية المقترضين.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي يقدم السيولة اللازمة بسياسة تمويلية تناسب الصناع المحليين وأصحاب الصناعات الصغيرة بهدف زيادة الدخل وتقليل الاستيراد.
اترك تعليق