وتساءل " عامر" فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير المالية عن الاجراءات التى تتخذها مصلحة الضرائب ضد المتهربين من سداد حقوق الدولة مشيرا الى ان الامر يتطلب ان تحصل الدولة على حقوقها من الضرائب كاملة وغير منقوصة مثلما تفعل مع الموظفين الغلابة.
كما تساءل المهندس محمد فرج عامر قائلا : يامعالى وزير المالية اذا كانت نسبة التهرب الضريبي تصل الى 40% فلماذا الصمت ضد مافيا المتهربين من الضرائب ؟ طيب يامعالى الوزير مارأى سيادتك فى الاقتصاد غير الرسمى والذى نادينا منذ أكثر من ربع قرن بضمه الى الاقتصاد الرسمى بل ان الرئيس عبد الفتاح السيسى فتح هذا الملف بنفسه وأصدر تكليفات للحكومة بشأنه والسؤال ماذا فعلت الحكومة خاصة ان ضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى يحقق المليارات من الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة.
اترك تعليق