وذلك لوقف القرار 646 لسنة 2019 فيما تضمنته لامن إعلان نتيجة إنتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بالتزكية وما ترتب عليها من أثار أخصها إدراج اسم المدعي في كشوف المرشحين وإجراء إنتخابات بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة وألزمت المحكمة المدعي عليه بالمصروفات وتنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان وإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها  .

في سياق متصل تقدم المدعي بشكوي إلي المهندس إبراهيم العربي رئيس إتحاد الغرف التجارية يطالبه فيها بتنفيذ الحكم والوقوف مع شباب المرشحين الذين عانوا من الإقصاء في إنتخابات الغرف التجارية بالقليوبية بعد ان تم إستبعادهم من كشوف المرشحين عمدا لصالح مجموعة من اصحاب المصالح المسيطرين علي الغرفة منذ عقود مؤكدا ان الحكم الاخير يعد إنتصارا للشباب الذي تنادي القيادة السياسية بضرورة تمكينهم 

اضاف شعلان  أنه تقدم بطلب لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية بالقليوبية بتاريخ 21/4/2019م، وجرى قبول الأوراق من جانب لجنة تلقي الطلبات وتم إعطاؤه إيصالا بإستلام كافة الأوراق موضحا به جميع الأوراق المقدمة منه وذلك طبقا لما نص عليه القانون 189 لسنة 1951م والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2003م في المادتين 5 و7 والتي نصت علي الشروط الواجب توافرها فيمن له الحق في الترشح.
وأضاف أحمد أن جميع الشروط تنطبق عليه لذلك تقدمت بجميع الأوراق المطلوبة في الميعاد القانوني ومستخرجة من الجهات الحكومية في ذات الفترة التي جرى فتح باب الترشح للانتخابات وفي ذات العام الذي سوف تجري فيه الانتخابات.

وأوضح أحمد أن اللجنة كان من المفترض أنها تقوم بعرض كشوف بأسماء المرشحين ابتداء من 5/5/2019 وحتي 6/5/2019م بالأماكن المخصصة لذلك، إلا انه لم يتم عرض الكشوف وذلك لإضاعة الوقت وفوات، مواعيد التظلم علي الطالب، الأمر الذي جعلني أتقدم بتحرير محضر رسمي في قسم أول بنها حمل رقم 1544 لسنة 2019م، في يوم 7/5/2019م، وبعد ذلك تقدمت بشكوى في الرقابة الإدارية.

وأشار أحمد، إلى أن اللجنة أعلنت في نفس اليوم 7/5/2019م كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة دون ذكر اسمي ضمن أسماءالمرشحين، دون إبداء أي أسباب لذلك.

وأوضح صاحب الدعوى، أنه تقدم بطلب إلي اللجنة في 8/5/2019م والتي أبدت برأيها أن سبب استبعادي يرجع لعدم تقديم شهادة بالقيد بجدول انتخابات الغرفة التجارية، وهذا غير صحيح، حيث إنني قدمت سجلا تجاريا ضمن أوراق الترشح وهذا لم يكن منصوص عليه ضمن الأوراق التي نص عليها القانون.

وأكد أحمد، أنه تقدم بتظلم من قرار لجنة التظلمات إلى اللجنة العامة بوزارة التجارة والصناعة بالتظلم رقم”6″ بتاريخ 15/5/2019م، إلا أنه تم الرد على التظلم في 23/5/2019 بالرفض دون إبداء أية أسباب لهذا الرفض مما دعاه للتقدم بدعوي امام القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية والتي اعلنت بالتزكية بالمخالفة للقانون