ولم توضح وكالة الأنباء الكويتية مزيد من التفاصيل حول الأمر.
ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر كويتية، أن الحكومة ستقدم حجج دستورية وقانونية لرفض دعوى منظورة أمام القضاء تطالب بإغلاق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ووفق المصادر، فإن الحكومة الكويتية تسعى فقط بالتعاون مع مجلس الأمة (البرلمان)، إلى إيجاد آلية لإغلاق الحسابات الوهمية، وتشديد العقوبات بشأن ذلك.
اترك تعليق