وقد أدرجت الحكومة قانون ١٠٦ كأحد بنود قانون الميزانية مما يعني حصوله على اعتماد الملكة بمجرد اعتماد البرلمان للميزانية المزمع التصويت عليه الاسبوع المقبل،
و يعتبر هذا الحدث مهما للغاية لأنه بحصول القانون على الاعتماد الملكي يصبح جزءا من دستور أونتاريو
اترك تعليق