صدر عن مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي تقرير بعنوان"أطفال في نزاع مع القانون" يتناول بالتفصيل أزمة الأطفال الجانحين في مصر ويبدأ بالتعريف بهم ووضعهم في القانون والدستور والمواثيق والعهود الدولية التي صدقت عليها مصر، كما يتناول بعض العوامل التي تساعد على ظهور مثل تلك الاطفال في المجتمع بدءً من العوامل الأسرية والمدرسة، وأيضا العوامل النفسية والبيولوجية، كما يتناول التقرير طريقة التعامل معهم قانونيًا، وكيف يتم إحتجازهم ومعاملتهم في أماكن الإحتجاز في مصر، ويشير التقرير إلى العديد من الأزمات التي يواجهها الطفل الجانح في مصر خاصة التي لا تلتزم فيها مصر بما نصت عليه الإتفاقات الدولية فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز وسنوات العقاب وطرق العقاب نفسها._x000D_ _x000D_ التقرير يقدم في مُستهله تعريف باليوم العالمي للطفل، الذي أقرته الأمم المتحدة ويذكر بالنص ما تعهدت به الدول للأطفال في العالم، كما يتناول تعريف الطفل ويستفيض بالشرح حقوق الأطفال الجانحين في الدستور والقانون المصري، وأيضًا في إتفاقية حقوق الطفل 1989، الاعلان العالمي لحقوق الطفل 1959._x000D_ _x000D_ يعقد التقرير مقارنة بين بعض الدول العربية والسن الجنائي للطفل في تلك البلدان، وفيه نظرة تحليلة حول وضع الطفل الجانح في القانون المصري، ويشير إلى أن اقسام الشرطة في مصر لا يوجد بها حجوزات مخصصة للاطفال, لذلك يتم إحتجاز جميع الأطفال الذين في نزاع مع القانون داخل حجوزات البالغين، ما يضر بهم جملةً وتفصيلًا، إلى جانب أن هناك بعض المحاكم المصرية التي أصدرت بالخطأ احكامًا بالإعدام والسجن المؤبد ضد أطفال تحت الثامنة عشر ما يتنافى تمامًا مع أية قوانين أو دساتير داخل وخارج مصر._x000D_ وفي نهاية التقرير يخرج مركز"هردو" لدعم التعبير الرقمي بعدد من التوصيات لمواجهة أزمة الأطفال الجانحين في مصر منها "تفعيل الآليات والتدابير التي نص عليها قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، لخلق بدائل أمام القاضي الجنائي بعيدًا عن الإيداع والحبس الاحتياطي والفكر العقابي، حيث لا يجد القاضي في كثير من الأحيان بديلًا أمامه سوى حبس الطفل لعدم تفعيل البدائل الاخرى في القانون" _x000D_ _x000D_ وضرورة أن تضع الحكومة المصرية قضية الطفل على أجندة اهتمامتها وأولوياتها وسياساتها" كما أنه على الدولة أن تعمل على"مكافحة كافة أشكال الإستغلال للأطفال عن طريق التوعية عبر سياسة إعلامية تتبانها الدولة لمواجهة الاستغلال السياسي والتجاري والجنسي للاطفال , وكذلك تغليظ العقوبات المقررة في القانون على استغلال الطفل أيًا كان القائم على ذلك" و "أن تعمل الدولة على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني العاملة والمهتمة بحقوق الطفل في مشاركتها في وضع السياسات العامة وتنفيذها" و" تغليظ العقوبة وتفعيلها على كل موظف عام يرتكب الجرائم الآتية نتيجة لإنتشارها في الآونه الأخيره (إحتجاز الاطفال مع بالغين أثناء فترة الحبس الإحتياطي أو الإيداع , الحبس الإحتياطي لطفل اقل من 15 سنة وفقًا لما نظمه القانون من حظر ذلك , الحكم بالسجن على طفل أقل من 18 سنة لمدة تتجاوز 15 سنة).