نعت مبادرة " شُفت تحرش " قتيله التحرش الجنسي التي اختارت مقاومة المتحرش بالهروب في أعماق نهر النيل حفاظاً على حقها في حياة أمنه وكريمة لا يستباح فيها جسدها._x000D_ _x000D_ مطالبة عموم النساء والفتيات في مصر بضرورة مواجهة مرتكبي جرائم العنف الجنسي بكل ما أوتين من قوه ، مؤكدة فى بيان لها اصدرته الان ان النساء صاحبات الحق في حياة أمنه وعيشة كريمة، قائلة: لا تخجلوا من أجسادكن بل احتفوا بها فأنتن شريكات في الإنسانية وشريكات في هذا الوطن ، وكل عنف يرتكب ضدكن هو إهانة للكرامة الإنسانية._x000D_ _x000D_ كانت المبادرة قد اكدت فى بيانها متابعتها لما تم تداوله في عدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن واقعة هروب فتاة من شخص تحرش بها جنسياً وقام بملاحقتها فألقت بنفسها في مياه نهر النيل ، وتحققت المبادرة من صحه الواقعة عن طريق بعض من شهود العيان العدول الذي أقرو بحدوث الواقعة. _x000D_ _x000D_ واعتبرت المبادرة ان التصريحات التي صدرت عن بعض ضباط قسم شرطة قصر النيل حول الواقعة بأنها غير مسؤوله ووجب التحقيق معهم بتهمه الإهمال الجسيم نظراً لمحاولتهم طمس الحقيقة والادعاء كذباً بأن الفتاة حديث الموضوع قد انتحرت نتيجة خلافات أسرية ، وهو ما نفاه شهود العيان على الواقعة._x000D_ _x000D_ واكدت المبادرة فى بيانه إن تلك الفاجعة يتحمل مسؤوليتها كل ذي سلطه وكل ذي منصب في الدولة المصرية ، فالجميع مسؤولون ، والجميع مقصرون.فالنساء والفتيات في مصر يتعرضن يومياً لويلات العنف الجنسي والتحرش بهن في المواصلات العامة وأماكن العمل وفى أروقه الجامعات، حتى الإناث من الأطفال لم يسلمن من ويلات العنف الجنسي واستباحه أجسادهن. _x000D_ _x000D_ وقداوصت مبادرة شُفت تحرش فى بيانهابضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات تلك الكارثة الإنسانية ، وإحالة المقصرين من ضباط وأفراد شرطة قسم قصر النيل المنوط بهم تأمين محيط كوبري قصر النيل إلي المحاكمة ، على أن تنشر نتائج التحقيق على الرأي العام._x000D_ _x000D_ وطالبت بتعديل المادة 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات وفقاً لما تطرحه منظمات المجتمع المدني من تدابير وأليات وعقوبات بديله من شأنها الحد من انتشار جرائم العنف الجنسى._x000D_ _x000D_ كما طالبت وزارة الداخلية المصرية بتفعيل تواجد ضابطات الشرطة في الأماكن العامة ، على أن تتواجد ضابطه شرطية كحد أدني في ديوان كل قسم شرطة على نطاق جمهورية مصر العربية._x000D_ _x000D_ وطالبت ايضا الأجهزة الأمنية تحري الدقة ، وعدم إصدار أحكام مسبقه حول الانتهاكات اللاتي تتعرض لها النساء والفتيات في مصر ، وأن يتم التعامل بجديه في جرائم العنف الجنسي._x000D_ _x000D_