وكان عجز الميزان النقدي في تركيا ارتفع إلى 117% خلال عام 2018 ليسجل 81.7 مليار ليرة (14.26 مليار دولار) مقابل 37.6 مليار ليرة (6.56 مليار دولار) عام 2017.
جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن ديوان المحاسبة التركي عن العام الماضي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة
وأوضح التقرير أن الأسهم المالية بلغت في عام 2017 نحو 31.1 مليار ليرة، لتتراجع في 2018 بنسبة 186% وتسجل 26.4 مليار، مشيرا إلى أن "هذا المشهد يعكس التغيرات التي طرأت في السيولة نتيجة لدخول وخروج الأصول غير النقدية".
كما كشفت وسائل إعلام تركية، عن أن ديون خزانة حكومة أنقرة لعام 2020 ستزيد بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 1.5 تريليون ليرة (260.87 مليار دولار) على خلفية القروض المحتملة في ظل عدم التغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
اترك تعليق