، وكيف أن قوانين بلادنا لا تخالف الشريعة بعدم تطبيق الحدود لتوافر الشبهات الشرعية الدارئة لها واظهار منهج شيوخ القضاة والأزهر الشريف ودول الخليج في ذلك .

قال بدر مروان وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود .على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفي ، أن قضية اليوم..هي قضية كل يوم ..بل..هي قضية كل عصر ..وحين بحثنا عن مبتدأ الأمر ..وجدنا سؤالاً يثور في الأذهان ..أذهان المتهمين.. وغيرهم من معتنقي ذات الأفكار ..بل لعله يثور في أذهان الحاضرين ..ولا أبالغ إن قلت.. أذهان المجتمع بأسره .

والسؤال هو:

هل نطبق أحكام الشريعة الإسلامية ببلادنا؟؟

والإجابة: نعم نطبق أحكام الشريعة

فيثور تساؤل آخر

هل هناك ما يخالف شريعة الإسلام بقوانين بلادنا؟؟

والإجابة:

لا.. لا يوجد بقوانين بلادنا ما يخالف أحكام الشريعة .

وهنا.. أقول للسائل

إنا نعلم ما يدور بخلدك.. فإن أردت حتى يطمئن قلبك.. فاسأل الآتي

لماذا لا نطبق الحدود التي أمرنا بها رب العالمين؟؟

سيدي الرئيس

هذا ما يدور في الأذهان

ويثير الريبة والشك في الوجدان

هذا هو المقصود

أين الحدود؟؟

سؤال طرحه المتهمون وتعجلوا إجابته

أجابوا السؤال عن جهل أو هوى

فضلوا وأضلوا غيرهم

لم يجدوا بقوانين البلاد ما ينص على الحدود

وقرأوا قول المولى عز وجل

"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"

فأطلقوا أحكام التكفير

كفروا الحاكم ومؤسسات الدولة.. اعتبروه غير مطبق لشريعة الإسلام ..واستباحوا بذلك الدماء المعصومة.. بالقتل والتفجير والتدمير .

وإلى هنا ..وقبل أن نتناول بالتوضيح.. كيف أنا لا نخالف شريعة الإسلام في شيء

فلابد أولاً من استيضاح سند التكفير الذي أطلقته هذه الجماعات.. ونشرته انتشار النار في الهشيم ..إنه أمر.. ادعاه الخوارج من زمن سيدنا علي رضي الله عنه ..فأولوا آيات ثلاث في القرآن الكريم.. عن الحكم بغير ما أنزل الله

وصف الله فيها القائم بذلك.. مرة بالكفر.. ومرة بالظلم.. ومرة بالفسق ..لكنا نقول لهم ..أنه استقر تفسير الأئمة المعتبرين وعلى رأسهم حبر الأمة.. ابن عباس رضي الله عنه وآخرهم.. مجدد الدين وإمام عصرنا.. الشعراوي رحمه الله

استقر تفسيرهم فيما يتعلق بحكم الكفر على من لا يحكم بأحكام الله ..أن المراد منه.. من يستكبر على الله ويجحد أحكامه بالكلية..أي .. لا يرى وجوب تطبيق شرع الله ..ولا خلاف في ذلك على كفره ..أما فيما يتعلق بحكم الظلم على من لا يحكم بأحكام الله ..فالمراد منه من لا يطبق شرع الله ولكنه يعترف بأنه واجب التطبيق .

وأخيراً.. فيما يتعلق بحكم الفسق على من لا يحكم بأحكام الله ..فمقصود منه من لا يطبق حكم الله في نفسه وبيته وعلى من في ولايته

فهذا هو صحيح التفسير

ويثور التساؤل.. هل يجوز الخروج على الحاكم إن استقر الحكم عليه بكفره وفق ذلك التفسير المنضبط للأئمة المعتبرين ؟؟

فنقول إن الخروج على الحاكم لعدم تطبيق الشريعة مشروط بأمر هام ..مشروط بأن يُرى منه كفراً بواحاً ظاهراً ..كفراً .. بواحاً .. ظاهراً. ذلك باتفاق الأئمة

بمعنى أن يُظهر الحاكم علانية ما يعد كفراً ظاهراً لا خلاف فيه

وهذا ما لم يحدث في بلادنا مطلقاً

فنحن مُطبقون لشرع الله ولم يُرى من ولاة أمورنا كفرا بواحاً

أما الادعاء بأنا لا نطبق حدود رب العالمين في القوانين فمردود عليه ذلك لأن للحدود شروط واجب توافرها يجب أن نتحقق من اكتمالها حتى نقول بتطبيقها ، وكما أن للحدود شروط.. فلها شبهات دارئة .. أي .. شبهات تمنع تطبيقها

من غياب العدالة المعتبرة في الشهود ومن غياب الاجتهاد الشرعي الفقهي الممكن من تطبيق الحدود على الوقائع ومع توافر تلك الشبهات .. أصبحت الحدود غير متوافر شروط تطبيقها وبذلك .. فقد أصبح عدم تطبيق الحدود في بلادنا..هو عين تطبيق أحكام شريعة الإسلام التي يرضى بها ربنا ..وهذه إجابة سؤالنا

لماذا لا نطبق الحدود في بلادنا ؟

هذا لأن الحدود غير متوافر شروط تطبيقها .. فهناك شبهات عامة وأخرى خاصة تمنع تطبيق الحدود الشرعية ، وتلك الشبهات .. متناثرة في كتب الفقه الإسلامي المعتمدة .. والتي تدرس في الأزهر الشريف وقد عكف على جمعها وتدريسها شيوخ القضاء المصري بمحكمة النقض وفقهاء أجلاء من الأزهر الشريف حتى أخرجوا لنا ما أطلقوا عليه النظرية العامة للشبهات الشرعية المانعة من تطبيق العقوبات الحدية  وهي نظرية تفند ما ذكرناه تفصيلاً

حتى يكون تطبيق الحدود .. هو تطبيق حقيقي لشرع الله .. وليس محض تطبيق مشوه تقطع فيه الأيدي .. وتجلد فيه الظهور ..وتقطع فيه الرقاب باسم الشريعة .. ظلماً وبهتاناً وادعاءً على الله تعالى .

قال بدر مروان وكيل النيابة للمحكمة ، هذا ما تعلمناه ودرسناه على أيدي شيوخ قضاتنا وعلماء أزهرنا الشريف ..هذا هو منهج القضاء المصري الشرعي ..هذا هو المنهج الأزهري

وهو منهج دول الخليج الذي أخذوا به عنا وعملوا به ولم يكن أبداً مشرعونا غافلين عن تلك الشبهات التي تمنع تطبيق حدود الله ..بل أدركوا تمام الإدراك بوجوب عدم تطبيقها لتوافر الشبهات الدارئة لها ولذلك لم يتم النص عليها

هذا هو السبب ..فلم يكن أبدأ ذلك من باب تعطيل تطبيقها ، بل حقيقة الأمر أن ذلك هو خير تطبيق لأحكام الله وشريعته

هذا هو فكر الخوارج ..وهذا هو الرد عليه في إيجاز مبين

وحذر  ممثل النيابة العامة من خطورة نقل العلم من غير المتخصصين ، مؤكدا أن نقل العلم من جاهل أو مدع علم أو مئأول تأويل فاسد مخالف لرأي الجمهور لهو أمر أطلقت بسببه أحكام التكفير ..من محض تفسير لظاهر النص القرآني .. دون إلمام بأسباب نزوله أو نطاق إعماله .. ترتب عليه القتل والتفجير والتدمير

وأكاد أجزم .. أن ذلك هو منبت الضلال .. الذي يعاني منه العالم بأسره الآن .

وانهى ممثل النيابة مرافعته بقوله " والله نحسب أنفسنا خير مطبق لشريعة رب العالمين ولن نكون أبداً فاسقين أو ظالمين أو كافرين .

فاللهم حققنا بذلك

هذه غايتنا وشريعة الإسلام مقصدنا ورضاء رب العالمين مطلبنا

اللهم آمين

فأعظم بشريعتنا من أحكام

نص عليها القانون بتطبيق والتزام

لقاض عادل يحكم بها بين الأنام

يحكم بما أنزل الله .. بشريعة الإسلام

غير غافل عن الحدود

هكذا عدل الله يسود

هكذا يكون المقصود

هذا ما يرضي ربنا المعبود

أما خلاف ذلك .. فهو حكم بغير ما أنزل الله