مع استمرار التظاهرات والاعتصامات الشعبية الحاشدة في بيروت، وفي العديد من المناطق اللبنانية، يظل المشهد الاقتصادي والمالي، غائباً بشكل عام، باستثناء القطاع المصرفي الذي استمر في التوقف عن العمل بشكل مؤثر، نتيجة الحظر من الأوضاع الأمنية، والخوف على موظفي المصارف.
وقال بيان صادر عن جمعية مصارف لبنان: "تلافياً لتداعيات إقفال أبواب المصارف، على احتياجات العملاء، عمدت المصارف وبالتنسيق مع مصرف لبنان، على زيادة الأموال المودعة في أجهزة الصرف الآلي، لتوفير ما أمكن من سيولة للمواطنين".
اترك تعليق