وأكد على تنفيذ جامعة جنوب الوادى لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب بالاستثمار في العقول وبناء الإنسان المصرى، لافتاً إلى الدعم الذى تقدمه الدولة للجامعة لاستكمال المنشآت الجديدة والتى تبلغ تكلفتها أكثر من مليار جنيه منها استهداف انشاء مستشفى للمرأة بتكلفة 197 مليون جنيه ومبنى لكلية العلاج الطبيى ومركز للعلاج الطبيعى بتكلفة 173 مليون جنيه و إنشاء مشروع الصرف الصحى بتكلفة 22 مليون جنيه وإنشاء مبنى كلية الصيدلة بتكلفة 64 مليون جنيه و 199 مليون جنيه لإنشاء مدرجات كلية الطب و 198 مليون جنيه لمعامل كلية الهندسة و 50 مليون جنيه لتجهيزات مستشفى الطوارئ و 136 مليون جنيه لإنشاء مبنى كلية الألسن بفرع الجامعة بالغردقة، وكل هذا يعد أحد أهم أشكال الاستثمار في العقول الذى يأتى على رأس اهتماماتنا.

وأكد " الغرباوى " أن جامعة جنوب الوادى باعتبارها بيت خبرة شاركت بفاعلية فى دراسات منطقة المثلث الذهبي والذى يهدف الى إعادة توطين جزء من السكان للعيش بعيداً عن الوادى ومن المتوقع أن يستوعب 2 مليون نسمة ويوفر 350 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى قيام الجامعة بتخصيص مساحة خمسة آلاف متر مربع لوزارة الإتصالات لإنشاء معهد تكنولوجيا المعلومات ومركز الإبداع لتكنولوجيا وريادة الأعمال، وقال أن  جامعة جنوب الوادى منفتحة على مجتمعها ومحيطها فعلى سبيل المثال لا الحصر خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019 سيرت الجامعات المصرية 143 قافلة طبية قدمت العلاج المجاني لعدد 85 ألف مواطن كان نصيب جامعة جنوب الوادى منها عدد 34 قافلة طبية قدمت العلاج المجاني لعدد 17 ألف مواطن بما يؤكد على الدور التنموى الذى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحيط.

جاء ذلك في كلمة رئيس جامعة جنوب الوادى، خلال ندوة "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة " التى نظمتها الجامعة، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال زيارتها للجامعة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور محمود خضاري معله نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور مصطفي وزيرى أمين المجلس الأعلى للآثار. وتأتى الندوة ضمن فعاليات حملة التوعية بأهمية ريادة الأعمال التي أطلقتها وزارة التخطيط ممثلة في مشروع رواد ٢٠٣٠ والتي تستهدف طلبة وطالبات الجامعات المصرية.

وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال الندوة، إن الحملة تهدف إلى توعية الشباب بريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن تنمية الاقتصاد المصري وبناء مجتمع مصري مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف وذلك في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠. وأوضحت أن قطاع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي ضمن القطاعات التي تحظي بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، وتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية، وباعتباره أحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو التصاعدي المتحقق في الاقتصاد المصري، والذي بلغ 5.6% في العام الماضي 2018/ 2019 وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ إحدى عشر عامًا.

وأشارت إلى اتخاذ الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتميزت هذه الاجراءات بأنها جاءت بدعم كامل من القيادة السياسية، كما تميزت أيضًا بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي من خلال استمرار تنفيذ مبادرة البنك المركزي 200 مليار جنيه بسعر فائدة 6%، بالإضافة إلى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات، مضيفة أن جهود الدولة لدعم هذا القطاع تضمنت أيضًا الجانب المؤسسي والتشريعي بإنشاء جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات.

وأشارت إلى تهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنشاط هذا القطاع بالسعي للانتهاء من إجراءات إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى أفضل التسهيلات والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يمكن تقديمها لهذه المشروعات سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمشروعات الداعمة لهذا القطاع، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الاعمال: ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية مع العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع مثل مبادرات ريادة الاعمال وحاضنات الأعمال في الجامعات ومراكز الشباب، إلى جانب ما تقوم به الدولة من التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، ودعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة.

وأضافت أنه في إطار جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال فقد أطلقت الوزارة عددًا من المشروعات الداعمة لهذا التوجه منها مشروع رواد 2030 الذي تشرف عليه الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية المعنية، حيث تمكن هذا المشروع خلال العام الماضي من الوصول إلى أكثر من 301.000 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية من خلال تدريب المعلمين على نشر ثقافة ريادة الأعمال وحوالي 4100 طالب جامعي من خلال حملات مشروع رواد 2030 بالجامعات المصرية، مشيرة إلى استمرار المشروع في نشر ثقافة ريادة الأعمال بكافة المحافظات بالجمهورية إيمانًا من الحكومة المصرية بأهمية ريادة الأعمال ودعم المشروعات في استمرار معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن جامعة جنوب الوادى التى تحظى بمساحات شاسعة ومساحات خضراء ستكون أول جامعة على مستوى الجمهورية يتم اختيارها لتطبيق التنمية المستدامة لتوافر كافة العوامل التى تجعلها قابلة لتطبيق المشروع.

وعلى هامش زيارتها لمحافظة قنا افتتحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي، بعد انتهاء أعمال الترميم التي شهدها القصر. وأشادت الوزيرة بالأعمال التطويرية التي تمت علي القصر وبالحالة التي وصل إليها موضحة أن للقصر قيمة أثرية عظيمة ترجع للقرن التاسع عشر، كما أشادت بجهود وزارة الآثار ومحافظة قنا للحفاظ علي ذاك الأثر التاريخي القيّم مؤكدة أن مصر لطالما عُرفت بآثارها وتاريخها العريق، مؤكدة أن ما تم بالقصر يعد إنجازًا حقيقيًا لتنتهي أعمال التطوير في أقل من عام منذ بدأها في أكتوبر الماضي بتكلفة بلغت حوالي ١٠.٦ مليون جنيه، مؤكدة أن وزارة التخطيط حريصة علي تقديم الدعم لأي جهه تسعي للحفاظ علي الهوية التاريخية المصرية، لافتة إلى أن قصر الأمير يوسف كمال يعد بمثابة انعكاسًا للذوق العام السائد فى تصميمات القصور الملكية وقصور الأمراء من أسرة محمد على آنذاك.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أن القصر يمثل مجموعة معمارية متكاملة تضم مباني متعددة ( السلاملك ،  الحرملك ،  قاعة الطعام ،  المطبخ ،  استراحة ،  مبنى التفتيش  ) جميعها ذات طراز معماري متميز مؤكدا ان اعمال الترميم المعمارى شملت جميع المباني وتم خلالها مراعاة الحفاظ على الألوان والطراز المعماري الأصلية بهدف الإبقاء على الهوية التاريخية للقصر ووحداته المعمارية مضيفا ان اعمال الترميم شملت ايضا تركيب نافورتى مياه وزراعة مساحات خضراء بفناء القصر وعمل ممرات مشاه للسماح للزائرين بالتنقل بين وحدات القصر المختلفة بالإضافة إلى تركيب أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة .

من جانبه قام الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام المجلس الأعلى للآثار بإلقاء شرح وافى عن تاريخ القصر والقيمة التاريخية والفنية التى يتمتع بها قصير الأمير يوسف كمال، حيث ذكر انه تم انشاؤه عام 1908 م بإشراف مهندس القصور المعمارية انطونيو لاشياك على مساحة 5600 م2 وتم تسجيله ضمن الآثار الإسلامية بقرار رئيس الوزراء رقم 65 لعام 1988 كما تطرق للحديث عن مراحل ترميم القصر والمواد المستخدمة في أعمال الترميم .وعقب ذلك افتتح محافظ قنا والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اعمال الترميم التى شهدها دير الأنبا بضابا ينجع حمادىوقال وزيرى أن الدير يتكون من ثلاثة طوابق الأول يضم ثلاثة كنائس أثرية هى ( كنيسة الأنبا بضابا – كنيسة السيدة العذراء – كنيسة القديس سيداروس ) وتضم الكنائس الثلاثة 9 هياكل والثانى يضم قلايات الراهبات والطابق الثالث به حجرتين للإقامة والإستقبال وقد تم ضمه الى وزارة الاثار بالقرار رقم 309 لسنة 1992 ويرجع تاريخ انشائه الى اواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلاديين .

 الغرباوى: الاستثمار فى العقول على رأس اهتمامات جامعة جنوب الوادى

Previous Next