الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال توافر منظومة حديثة تتوافق مع ما يتم تقديمه في الدولة السياحية الهامة حول العالم وهو الأمر الذي تسعي إليه وزارة السياحة في برنامجها الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع ووضع مصر في مكانة تنافسية علي خريطة السياحة العالمية.

 وأضاف فوزي خلال المؤتمر الصحفي المعقد للإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية أن وزارة السياحة قامت بمخاطبة منظمة السياحة العالمية للتعاون في وضع الية تقييم الفنادق بمختلف فئاتها مع تحديث معايير تصنف الفنادق وكذلك استحداث أنماط جديدة، لافتا إلي أن الوزارة استاعنت بالخبير الدولي آلان فيوتري خبير منظمة السياحة العالمية الذي قام بزيارة المدن السياحية المصرية والفنادق للوقوف علي مستوي الفنادق والخدمة المقدمة.

 وأشار إلي عقد عدة اجتماعات مع مسئولي وزارة السياحة لوضع معايير تنماشي مع المطلب السياحي العالمي لرفع كفاءة المنتج السياحي المصري وذلك بمراعاة تطوير وتدريب وتأهيل العنصر البشري مع ادخال تطبيق تكنولوجي حديث في الإدارة والتسويق الفندقي وذلك لضمان نجاح المنظومة بشكل كامل، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي تحديث المعايير الفندقية واستمرار العمل بالأنماط الفندقية السابقة وهي الفنادق والمنتجعات السياحية والفنادق العائمة والتراثية والبوتيك والمخيمات السياحية مع استحداث أربع أنماط جديدة هي الشقق الفندقية والفنادق البيئية والدهبيات ومخيمات السفاري مع تقسيم كل نمط لدرجة سياحية متباينة تتراوح ما بين نجمة وخمس نجوم‎.

وقال رئيس غرفة المنشآت الفندقية إن المنظومة الجديدة للفنادق تراعي الضوابط المنظمة لسكن العاملين والأماكن المخصصة لهم في مختلف أنماط الفنادق بدرجاتها المختلفة، وذلك من خلال إضافة ملحق خاص للضوابط سكن العاملين يتماشى مع المعايير الحديثة، حيث يتوفر به كافة سبل الراحة والأمان من أجل تحقيق انتماء العاملين للمؤسسة الفندقية وتحفيزهم لتقديم أعلي أداء وظيفي وتقديم أفضل مستوي خدمة لضيوف الفندق.

وأوضح فوزي أن نسبة الإشغال الفندقي في السنوات الأخيرة كان منخفضا نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد ومعظم مالكي المنشآت الفندقية لم تتوفر لديهم الإمكانيات المادية لإجراء الصيانة المطلوبة أو تحديث النظم الفنية، لتتواكب المعمول بها دوليا وخاصة الدول السياحية المنافسة ولذلك تم الاتفاق بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية علي أن تكون هناك فترة سماح مدتها سنة للفنادق الأربع والخمس نجوم لتوفيق أوضاعها لتتماشي مع معايير تحديث الفنادق وتمتد هذه المدة لتصبح سنتين لباقي الفئات الفندقية.

 وشدد فوزي علي أن غرفة المنشآت لن تتواني في تقديم ما يلزم للارتقاء بصناعة الفنادق في مصر لما تمثله من رافد هام وإحساسي لتشكيل الصورة السياحية المصرية، مؤكدا أن الغرفة تسعي دائما لزيادة الدخل السياحي والذي لن يتحقق إلا من خلال رفع مستوى المنتج السياحي المصري ليواكب المعايير العالمية والذي سيؤدي بدوره لرفع تقييم مصر كمقصد سياحي عالمي وما يتبعه ذلك من رفع معدل الأسعار.
 
وقال فوزي إنه استكمالا للعناصر الأساسية لتحقيق التطور والنمو السياحي المنشود أصدر وزير الاسكان القرار رقم 525 لسنة 2019 والذي يتضمن الكود المصري لاسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشأت من أخطار الحريق وهو خاص بالعائمات القائمة أو الجديدة وكذلك قرار رقم 526 لسنة 2019 والذي يتضمن المود الموحد لاشتراطات الحماية المدنية والخاص بالمباني الفندقية وتضمن القرارين إعطاء المنشآت الفندقية مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها تنتهي في فبراير 2020.