وأضاف الجوهري أن التعامل بجدية مع قضية النمو السكانى قد يحدث فارقًا حقيقا فى الحد من الزيادة المدمرة التى تشهدها مصر فى معدلات المواليد، وهو ما سينعكس على تقليص العبء عن الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تحسين مستوي معيشة الأفراد .
وأكد ، أن قضية النمو السكانى لها العديد من المحاور التى تحتاج لتكاتف مختلف مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن حملات التوعية لا تعد مسئولية وزارة بعينها وإنما تحتاج إلى مشاركة الجميع من إعلام والبرلمان ومختلف الجهات، لافتا إلى أن كل نائب تقع عليه مسئولية توعية أهالى دائرته بخطورة النمو السكانى على كل فئات المجتمع .
وأكد الجوهري على ضرورة اهتمام الدولة بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل دائم خاصة فى المناطق الريفية والنائية والعمل على سد أى عجز يواجه توافر هذه الوسائل فى السوق، لافتا إلى أن نجاح برامج مواجهة النمو السكانى يعتمد على مجموعة من العوامل يجب أن يتم العمل عليها بشكل متساوى حتى تحقق نتيجة ملموسة .
وقال الجوهري أن قضية زيادة النمو السكاني هي قضية أمن قومي، لأن النمو السكاني يلتهم كل موارد الدولة، لذا فإنه يجب على الحكومة وضع حوافز تشجيعية للأسر التي تلتزم بالمحافظة علي ترشيد الإنجاب، مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلامي لحث المواطنين على ذلك، لأن الحد من النمو السكاني سيؤدي الي زيادة الموازنة العامة وخاصة في قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة مما سيعود بالخير والرخاء علي الجميع.
اترك تعليق