وصرح «المهيرى» ان تطبيق نظام الأجر المكمل فى المؤسسات التى ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية فتح أبواب الأمل أمام موظفي الدولة في تصحيح هيكل الأجور، الذي عاني من تشوهات هيكلية جسيمة كانت لاتحقق المساواة بين الموظفين ولا تراعي الكفاءات.
قال ان الأجر المكمل عبارة عن مبالغ مقطوعة وليس نسب مئوية لضمان عدم تفاوت قيمتها بشكل كبير بين الوزارات المختلفة لضمان العدالة فى توزيع الدخول.
يذكر أن أحكام قانون الخدمة المدنية تطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة ولا يطبق على الوظائف فى قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ونظيره العام ايضا .
اترك تعليق