حيث قدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب كشف حساب للمجلس الحالي للنقابة خلال 5 سنوات منذ توليه المسئولية في يونية 2014 وحتى الآن ، وقد أثنى  على النشاط الملحوظ بالنقابة الفرعية بأسيوط وملوي.

واكدت  هويدا الطماوي ــ نقيب المعلمين بأسيوط على أهمية تطوير التعليم، والاهتمام بالمعلم مهنياً واجتماعياً واقتصادياً حيث طالبت البرلمان بضرورة تغيير المادة التي تخص تجميد أساس المرتب للمعلم على أساسي 2014 وتفعيل المادة 189 من القانون 155 لسنة 2007 والخاصة تفعيل كادر المعلم ولو على مراحل سنوية مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفي نهاية اللقاء أكدت "الطماوي" على أن جموع المعلمين يقفون خلف القيادة السياسية للدولة.  

وقالت الطماوي ان المؤتمر  استعراض الكثير من النقاط  والتي كان  أهمها  المعاشات حيث  أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة تمكنت من صرف دفعة معاشات يوليو 2019 للأعضاء والورثة ، والتي بلغت 135 مليون جنيه .

وأشار "الزناتي" إلى أنه على مدار الـ 4 سنوات الماضية صرفت النقابة على بند المعاشات فقط 2 مليار جنيه ، أي ما يوازي نصف مليار سنوياً ، مشيراً إلى أن النقابة مازالت مستمر في صرف المعاشات سواء للأعضاء أو الورثة بفضل التعاون والتكاتف والخبرات والجهود والاتصالات مع كافة الجهات المعنية وإدارة الموارد المالية بشكل حسن.

وأوضح نقيب المعلمين أن تفعيل النظام الإلكتروني "الفيزا كارد "،مع تولي المجلس الحالي أدى إلى ضبط عملية الصرف بالمقارنة مع النظام الورقي، أدى إلى توفير ما يقارب الـ 6 مليون جنيه في الدفعة الواحدة.

وأضاف نقيب المعلمين: " عندما تسلمنا شئون النقابة في أول يوليو 2014 ، كان لا يوجد رصيد في صندوق المعاشات سوى 25 مليون جنيه، حيث أنه كان من المقرر صرف دفعة معاشات يوليو 2014 والتي كانت تبلغ آنذاك 86 مليون جنيه، بما يمثل عجز 61 مليون جنيه، وتم المرور بمراحل كثيرة للتغلب على تلك الأزمة ". 

ولفت "الزناتي" إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2013 أكد خطورة المركز المالي لصندوق المعاشات واستمرار إجهاده وتآكل رأس ماله حتى وصل الى 541.7 مليون جنيه في عام 2006 إلى نحو 98.91 مليون جنيه عام 2013، نتيجة للعجز المستمر في موارده واضطراره إلى تسييل كافة ودائعه لدى البنوك لسداد المعاشات الدورية والإعانات الوقتية للأعضاء والورثة، فضلاً عن تراجع السيولة النقدية إلى الحد الذي عجزت عنده عن سداد الدفعة الأولى من المعاشات ، الأمر الذي عرض الصندوق إلى الوصول الى مرحلة عدم القدرة عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه الأعضاء والورثة والاستمرار في صرف المعاشات الدورية والإعانات الوقتية أو الاضطرار إلى تخفيض قيمتها أو التوقف عن صرفها بصفة نهائية وهو ما تم إزالة أسبابه منذ تولي المجلس الحالي إدارة النقابة للوفاء بجميع الالتزامات المالية تجاه الأعضاء والورثة .

صندوق الزمالة: 

كشف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن حينما تسلم المجلس الحالي النقابة كان رصيد صندوق الزمالة 2 مليار و544 مليون و474 ألف و380 جنيه، حيث كان المبلغ عبارة عن شهادات استثمار وودائع بعائد يتراوح بين 7.5 إلى 9 % لمدة 10 سنوات، مشيراً إلى أن مجلس الصندوق الحالي رفع عليهم 4 دعاوى قضائية في هذا الشأن.

وأوضح "الزناتي" أن مجلس الصندوق الحالي قام بكسر أغلب الودائع والشهادات، حتى يكون هناك استثمار جيد، وبالفعل حصلنا على فائدة 17.10 و17.5، وكانت أقل فائدة حصلنا عليها 15 %، الأمر الذي جعل حصيلة الصندوق 6.5 مليار جنيه بعد 4 سنوات من إدارة المجلس الحالي لشئون النقابة.

وأضاف نقيب المعلمين أنه تم الاستفادة من تلك الاستثمارات برفع الميزة التأمينية من 13 إلى 23 ألف جنيه خلال 4 سنوات، وتم استحدث ميزة أخرى وهى أثناء وفاة المعلم في حادث لا قدر الله يتم صرف مبلغ 30 ألف جنيه بخلاف مبلغ الـ 23 ألف جنيه الخاص بالميزة التأمينية ليكون المجموع 53 ألف جنيه، كما أنه في أواخر أبريل الماضي حدد الصندوق 5 أمراض مستعصية هى " السرطان – الفشل الكلوي – زرع أحد الأعضاء – الجلطة الدماغية – القلب المفتوح " يصرف للعضو المصاب كإعانة عاجلة لا ترد على أن يتم تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي، مع صورة الكارنيه وبطاقة الرقم القومي، لصرف 20 ألف جنيه للعضو، لافتاً إلى أنه في أول العام المقبل 2020 سيتم إضافة أمراض أخرى لتلك القائمة.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن رفع قيمة القرض الحسن من 5 آلاف جنيه الى 15 الف جنيه تقسط على 36 شهر بدون فوائد مع زيادات الاعتمادات المالية المخصصة للقرض من 5 الى 50مليون جنيه، منوهاً إلى أنه سيتم رفع الاعتمادات المالية إلى 100 مليون جنيه أوائل العام المقبل، وبالتالي سنضاعف العدد المخصص من استمارات القرض الحسن لكل نقابة فرعية.

ولفت "الزناتي" إلى الصندوق وفر أرخص عمرة في مصر في فنادق " 5 نجوم – 4 نجوم – 3 نجوم " كلها قريبة من الحرم المكي، مع مساهمة الصندوق بنسبة 25 % .

الخلفية القانونية لاستلام النقابة:

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة دعت لجمعية عمومية غير عادية في 9 سبتمبر 2017 تحت إشراف قضائي كامل ، والجمعية العمومية أخذت قرارات بالإجماع بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة اتفقاً ورضاءً طبقاً لنص المادة رقم 738 من القانون المدني ، وبناءً عليه صدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 1723 لسنة 2018 بالتأكيد على صحة إجراءات الجمعية العمومية وقضت بإنهاء الحراسة القضائية وتأييد كافة القرارات التي اتخذتها تلك الجمعية العمومية، جاء ذلك عقب قيام بعض الأشخاص برفع دعوى قضائية رقم 1431 لسنة 2016 بفرض الحراسة القضائية على النقابة .

وقال "الزناتي " : "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد قام هؤلاء الأشخاص برفع دعوى قضائية رقم 809 لسنة 2018 مستعجل القاهرة للمطالبة بعدم الإعتداد بحكم إنهاء الحراسة القضائية وبطلانه، وفي نفس الوقت خرجوا على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أكاذيب على المعلمين بأنهم من قاموا بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة، إلا أن حكم المحكمة الذي صدر في 21 يوليو 2019 الذي قضى برفض الدعوى رقم 809 لسنة 2018 وتأييد حكم المحكمة بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المعلمين جاء صادماً لهؤلاء" .