موضحًا أن هناك  مديونية وصلت لـ 20 مليون جنيه على المجالس السابقة، ما بين إيجارات قديمة وفواتير كهرباء وفواتير أدوية، مرفوع بها قضايا منذ ذلك الوقت وتدار في المحاكم حتى الآن.

جاء ذلك خلال كلمته  بالمؤتمر لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية الذي نظمته النقابة العامة للمعلمين اليوم السبت الموافق 31 أغسطس.

وقال الزناتي: " عندما استلمنا النقابة كان على الشركة المستأجرة 11 مليون جنيه إيجار متأخر، وتم التفاوض معهم في أكثر من 10 اجتماعات لم يستجيبوا، فأرسلنا للبنك لتسييل خطاب الضمان، بما يعني أن الشركة تعلن إفلاسها، ثم جاءوا مسرعاً للتفاوض وطالبوا بجدولة المديونية، فوافقنا مع إضافة فوائد على المبلغ الأصلي وأخذ شيكات عليهم بالمبلغ، وجميع الشيكات أخذت رفض من البنك كما أن المحكمة حكمت في كل شيك بـ 3 سنوات سجن وهي شيكات كثيرة".

وتابع نقيب المعلمين: "كما أنهم توقفوا عن دفع فواتير الكهرباء والتي وصلت إلى 2.5 مليون جنيه، فقامت مباحث الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن نادي المعلمين بالجزيرة، والنقابة العامة، وتواصلت مع مباحث الكهرباء لبحث الأمر ثم أرسلنا الشئون القانونية لتسديد هذا المبلغ بالتقسيط، بالإضافة إلى مديونية عليهم لصالح إحدى شركات الأدوية التي قامت برفع دعوى قضائية ضد النقابة ".

وأوضح للزناتي، أن النقابة نشرت إعلان في الصفحة الأولى بجريدة الأهرام وإعلان كراسة الشروط واللجان طبقاً للقانون وتم رسو العطاء على الشركة الحالية لإدارة المستشفى لحساب النقابة.

نادي الشاطئ بالإسكندرية

وأوضح نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه تم تطوير وتحديث نادي الشاطئ خلال الـ 4 سنوات الماضية لم تتم طيلة عمره، منوهًا إلى أنه ذلك تم بفضل استحداث أشياء كثيرة مثل الجيم ومطعم سانتوس وغيرها، مما أدي إلى زيادة إيرادات النادي أضعاف ما كانت عليه.

مصايف المعلمين

وأكد رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن عمارات المعلمين بالإسكندرية ورأس البر لم يتم تطويرها منذ إنشائها، مشيراً إلى أنه على مدار سنتين تم تطوير الفرش والأثاث بعمل الإحلال والتجديد وكذلك ترميم العمارات.

الخلفية القانونية لإستلام النقابة

وشدد نقيب المعلمين، على أن النقابة دعت لجمعية عمومية غير عادية في 9 سبتمبر 2017 تحت إشراف قضائي كامل ، والجمعية العمومية أخذت قرارات بالإجماع بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة اتفقاً ورضاءً طبقاً لنص المادة رقم 738 من القانون المدني، وبناءً عليه صدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 1723 لسنة 2018 بالتأكيد على صحة إجراءات الجمعية العمومية وقضت بإنهاء الحراسة القضائية وتأييد كافة القرارات التي اتخذتها تلك الجمعية العمومية، جاء ذلك عقب قيام بعض الأشخاص برفع دعوى قضائية رقم 1431 لسنة 2016 بفرض الحراسة القضائية على النقابة.

وقال الزناتي : "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد قام هؤلاء الأشخاص برفع دعوى قضائية رقم 809 لسنة 2018 مستعجل القاهرة للمطالبة بعدم الإعتداد بحكم إنهاء الحراسة القضائية وبطلانه، وفي نفس الوقت خرجوا على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أكاذيب على المعلمين بأنهم من قاموا بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة، إلا أن حكم المحكمة الذي صدر في 21 يوليو 2019 الذي قضى برفض الدعوى رقم 809 لسنة 2018 وتأييد حكم المحكمة بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المعلمين جاء صادماً لهؤلاء".