أوضح فؤاد أن القانون بصورته الحاليه يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مع التأكيد علي الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، كما يهدف إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
وأشار فؤاد أن القانون الجديد تتوافق أحكامه مع مواد الدستورن وأنه كان نتيجة جهد كبير قامت به وزارة التضامن الإجتماعى فى اعداد القانون بمشاركة فعالة من المجتمع الأهلى، وأن اصدار القانون الجديد فى صورته الحالية يساعد المجتمع الأهلى فى تنفيذ نشاطاته المتنوعه فى سبيل توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.
اترك تعليق