فيما توقع الخبراء ايضا أن يكون هناك تحريك أكبر علي الاقراض وهو ما يترتب عليه زيادة في الاستثمار مما ينعكس علي سوق العقارات والأوراق المالية والسيارات
كما أكدوا علي أنه أسعار الفائدة علي الودائع والقروض بعد هذا التحريك لا تزال مرتفعة ورغم هذا سيكون لها مردود ينعكس علي الاستثمار من خلال تحريك التسليف والاقراض
وشهدت البورصة في الأسابيع الأخيرة انتعاشة ملحوظة مع زيادة في أحجام وقيم التداول، وأيضا كشف الاكتتاب في طرح حصة من أسهم شركة فوري عن شهية المستثمرين المفتوحة لاقتناص أي فرص جيدة عند ظهورها بالسوق، وهو ما قد يدعمه برنامج الطروحات الحكومية.
من المتوقع أن ينعكس خفض أسعار الفائدة على مودعي أموالهم في البنك بشكل سلبي، حيث من المفترض أن تتجه البنوك إلى خفض الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد خفضها بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أقل.
ولكن مع تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، قد يكون العائد الذي يحصل عليه المودعون بعد الخفض أفضل من حيث الفائدة الحقيقية له من العائد على ودائعهم مع ارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد تحرير سعر الصرف، حيث كانت الفائدة في هذه الفترة سالبة مقارنة بمعدل التضخم والذي تجاوز وقتها مستوى الـ 30%، بينما كان أعلى عائد في السوق عند 20%.
ورغم هذا التراجع المتوقع فإنه من المرجح أن تبقى مصراحدي أبرز الدول الجاذبة للاستثمارات خاصة مع ارتفاع الفائدة الحقيقية، واتجاه بعض الأسواق الأخرى لخفض الفائدة مثل أمريكا وتركيا، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، والمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد في الفترة الأخيرة.
اترك تعليق