أضاف في تصريحات ل "الجمهورية أونلاين" أن تأثير الخفض سيكون إيجابي بشكل خاص على البورصة المصرية، وقد يعطى دفعة للطروحات الحكومية المنتظرة خلال الربع الرابع من 2019 والربع الاول من 2020.
وأشار إلى أن القرار جاء بعد وصول معدلات التضخم إلى مستويات مطمئنة لصناع القرار عند حدود 8.7%، مما قد يكون إشارة لبدء البنك المركزى للتيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، وسوف يتأكد ذلك خلال النصف الأول من 2020.
ونوه بأنه من المتوقع أن يستأنف البنك المركزى سياسة التخفيض وقد يصل الى 1.5% أخرى في تلك الفترة.
توقع أن يرفع القرار حركة الاستثمار بشكل عام حيث قد تكون حركه القروض الفترة المقبلة اكثر ايجابيه وجاذبيه للمستثمرين مما يدفع عجله الاستثمار في كل اشكاله، وقد ينعكس ايضا على زياده الطلب مرة اخرى من صغار المستثمرين على الصناعات الثقيلة بعد توفير قروض ميسرة الفترة المقبلة كما قد يدفع بعض المستثمرين في الاوعية الادخارية في مراجعة تلك القرارات الاستثمارية في الفتره الحالية حيث ستصبح اقل جاذبية وارضاء من حيث التنافس الاستثمارى.
اترك تعليق