واوضح بركات ان الخريطة عكست تحولا في فكر الدولة المصرية تجاه الاستثمار الصناعي، فأصبحنا نضع المعيار الاول هو احتياجات المحافظة او المدينة، حرصا على توطين الصناعات وتعميق الصناعة المحلية.
واشار بركات الى دورالخريطة الجديدة في تقليل نسب البطالة، حيث تعتمد على وضع الصناعات كثيفة العمالة بالمحافظات التي ترتفع فيها نسبة البطالة، والعكس صحيح، واكد النائب انه في ظل وجود الصندوق السيادي للدولة ستصبح الدولة مستثمرا قائما بذاته يقدم الدعم والمساندة والتنظيم اللازم.
اترك تعليق