وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بقانون التأمينات الجديد لانه حافظ على العامل ومعاشه حيث لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
فيما أشار حمدى عرابى نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية بالقانون الى أن مجلس ادارة النقابة برئاسة هشام فاروق المهيرى أشاد بشروط المعاش المبكر ومنها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش بأنه ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش".
وأكد هشام جلال أمين صندوق نقابة الخدمات الادارية أن ثان شروط استحقاق المعاش المبكر التي أقرها القانون الجديد أن "تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وذهب عبد الرحمن عبد الغنى الامين العام لنقابة العاملين بالصناعات الهندسية أن قانون التأمينات الجديد أبقى على شرط "أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"
وقال على عبد الباسط رئيس نقابة العاملين بالخدمات الصحية أنه "نظرًا لأن الأساس في استحقاق المعاش هو انقطاع دخل المؤمن عليه لتحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أما المؤمن عليه الذي انقطع دخله مع عدم تحقق أي من الأخطار المشار إليها فإنه لا مبرر من تقرير استحقاقه معاش بمجرد انتهاء خدمته أو نشاطه إلا أنه قد يصبح في حاجة إلى المعاش لعدم وجود دخل لديه مؤكدا أن مشروع القانون قرر استحقاق المعاش المبكر مع وضع ضوابط استحقاق جديدة لهذا المعاش حتى لا يكون مدعاة للمؤمن عليه للخروج من سوق العمل مبكرًا".
اترك تعليق