أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر اليوم الثلاثاء أن مشروع "تقليل الفاقد والهدر في الغذاء وتطوير سلسلة القيمة لضمان الأمن الغذائي في مصر" تمكن من تدريب وتنمية قدرات حوالي 7 895  مزارع ومرشد زراعي وتاجر إلى جانب عدد من المدرسات والطالبات بشأن كيفية الحد من الفاقد والمهدر للمحاصيل لمرحلة ما بعد الحصاد.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الختامية للمشروع الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2015 بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المنفذة والمستفيدة من المشروع.

وفي كلمة الأستاذ الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التي ألقاها بالنيابة عنه سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية بالوزارة قال ان الوزارة تبنت مهمة تطوير الزراعة المصرية التي تتطلب توفير مناخ من الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الدعم الشعبي لجهود التطوير مع العمل من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، حيث تبنت الدولة عملية تقليل الهدر في الغذاء والذي يقدر بنحو 50 كيلوجراماً للفرد سنوياً، حيث يتم فقدان معظم هذه الكمية من الغذاء في المزرعة".
وأضاف موسى أنة من هنا جاءت أهمية هذا المشروع الذي تتماشى أهدافه مع أهداف واستراتيجيات وزارة الزراعة لخفض معدلات الهدر والفاقد في الغذاء الذي ينعكس في زيادة دخل المزارع وزيادة القدرات التقنية والإدارية الفاعلة في سلسلة القيمة الغذائية بدءاً من صغار المزارعين مروراً بالتجار والمصنعين من أجل الحفاظ على الجودة والحد من الفقد في أنشطة سلسلة القيمة الغذائية".
ومن جانبه قال محمد يعقوب مساعد ممثل الفاو في مصر أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود بشكل مستدام للعمل على تقليل الفاقد والهدر في الغذاء والتي ستكون لها آثار ونتائج كبيرة في المستقبل، خاصة على المستوى البيئي، حيث تمثل الأغذية المهدرة ضياعاً ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎجها، ﻣﺜﻞ اﻷرض واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﺪﺧﻼت اﻷﺧﺮى".

وأضاف يعقوب أتمنى أن تكون ورشة العمل الختامية هذه هي بداية جديدة وانطلاق موفقة نحو توحيد الجهود والعمل بشكل أكثر قرباً مع جميع الأطراف وأصحاب المصلحة على طول سلسلة القيمة من أجل تقليل الفاقد والهدر في الغذاء بكافة أشكاله، وهو ما يصب في تحقيق الأمن الغذائي ويسهم بشكل مؤكد في القضاء على الجوع وهو أحد أهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030".

يشار إلى أن أكثر من 25 ٪ من القوى العاملة في مصر تعمل في قطاع الزراعة. ويمكن أن تؤدي الإجراءات المتخذة للحد من الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية مثل التقنيات المحسنة وتحسين التداول لما بعد الحصاد وعمليات التصنيع ووجود قنوات تسويقية أفضل إلى تطوير سلاسل القيمة وزيادة الدخل ونمو القطاع الزراعي.

لقد استطاع مشروع "تقليل الفاقد والهدر في الغذاء وتطوير سلسلة القيمة لضمان الأمن الغذائي في مصر" تحقيق العديد من النتائج الهامة و المرضية