أجلت محاكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة اعلاميا بخلية"جبهة النصرة الإرهابية " لجلسة ١٩ اغسطس لمناقشة شهود الاثبات ولورود تقرير اللجنة المكلفة من الأزهر بفحص المستندات والمطبوعات والكتب المضبوطة بحوزة المتهمين وضم دفتر حجز قسم شرطة الهرم.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة بحضور حسين عامر وكيل اول نيابة امن الدولة العليا وأمانة سر أحمد مصطفى و محمد الجمل .

بدأت وقائع الجلسة باثبات حضور المتهمين ثم قام أعضاء اللجنة المشكلة باداء اليمين القانونية لفحص الأوراق والمستندات ثم قامت المحكمة بفض احراز القضية .

تضمنت الاحراز صورا و فيديوهات لأسلحة آلية بنادق و طبنجة و خزائن طلقات وصورا لأسامة بن لادن و أعلاما للقاعدة وكذا صورا لتصميمات كتب عليها جبهة النصرة خلفة راية سوداء مدون عليها راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله بجانب مقاطع مصورة تدريبية على استخدام السلاح بعنوان "مجموعة الحماية العسكرية – الثورة السورية السلمية"، يظهر فيها ملثم خلفه علم سوريا القديم المكون من الألوان الثلاثة الأسود و الأبيض و الأخضر بجانب نجوم حمراء ثلاثة في المنتصف.


كما ثبت خلال العرض فيديو  لشخص يتحدث بلغة إنجليزية يشرح فيه طريقة عمل كواتم الصوت بجانب صناعة قاذفات اللهب وكيفية تعبئة الذخيرة و إعادة تعبئة الذخيرة الفارغة وفيديو بعنوان "جحيم الروس في الشيشان" وآخر بعنوان "فك رباطة اليدين عند الاعتقال" يشرح كيفية التعامل مع قيود اليدين البلاستيكية وكيفية فكها وفيديوهات بعناوين أحكام الفئة الباغية و أحكام الطائفة الممتنعة.



كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيمالقاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.