البحيرة - حامد البربرى
فى مبدأ جديد اكدت محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة وهى المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشاتها لانها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة وان اعفائها يخالف المبدأ الدستورى بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية ويتعارض مع تنمية موارد الدولة ويعوق التنمية الاقتصادرية وهى الغايات التى سعى اليها المشرع الدستورى لفرض الضرائب , اما المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية التى هى هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات فهى من الاشخاص الاعتبارية العامة التى تتمتع بالاعفاء من الضريبة العقارية على منشاتها ._x000D_ _x000D_ واكدت ايضا على ان المشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة فى مجال الاعفاء الضريبى مما لا مناص معه من الرجوع الى القواعد العامة وطبقا لمفهومها فهى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام ._x000D_ _x000D_ المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الجهة الادارية بربط الضريبة العقارية على المباني التي تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة والزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952,91 جنيها عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور._x000D_ _x000D_ قالت المحكمة ان الاعفاء الذى قرره المشرع لأبنية المؤسسات التعليمية انما يسرى على المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة التى تعد من الاشخاص الاعتبارية العامة مثل المدارس والجامعات المملوكة للدولة والاخيرة هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى بنص القانون اما اذا كانت المؤسسات التعليمية خاصة كالمدارس الخاصة والمعاهد المتوسطة والعليا الخاصة والجامعات الخاصة فانها لا تعد من قبيل الاشخاص الاعتبارية العامة وانما هى اشخاص اعتبارية خاصة حتى ولو كانت تقوم على اداء خدمة عامة كالتعليم , وبهذه المثابة فهى لا تتمتع بالاعفاء من الضريبة العقارية_x000D_ _x000D_ واضافت المحكمة انه لا غاية مشروعة من وراء اعفاء المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة من اداء تلك الضريبة فليس من المقبول او المعقول الزام المواطنين عن الوحدات العقارية التي يتخذها المكلفون سكناً خاصاً رئيسياً لهم ولأسرتهم والتي يزيد صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) فى الوقت الذى تعفى فيه المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة على منشاتها والا عد اعفاء الفئة الاخيرة اخلالا بالمبدأ الدستورى الوارد فى المادة 18 من الدستور وتعارضا صارخا مع تحقيق العدالة الاجتماعية_x000D_ _x000D_ واوضحت المحكمة ان المشرع قرر إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها العقارات المملوكة للدولة وتستغل في تحقيق النفع العام ._x000D_ _x000D_ وذكرت المحكمة إن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 ، اذ نص صراحة على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام ، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذي نفع عام ._x000D_ _x000D_ واشارت المحكمة أن مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور كغيرها من المعاهد والجامعات الخاصة وإن كانت تقدم خدماتها التعليمية للمواطنين إلا أنها لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة ، وانما هى من الاشخاص الاعتبارية الخاصة ومن ثم فلا تدخل في نطاق الاعفاء من اداء الضريبة العقارية ، الأمر الذي تخضع معه عقارات تلك المنشات المذكورة ومبانيها للضريبة العقارية ._x000D_ _x000D_ واختتمت المحكمة انه لا يغير من ذلك ما ذكره الممثل القانونى للمدرسة المدعية من أن المدارس الخاصة كانت تتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية طبقا لنص البند الثاني من المادة رقم 50 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، فذلك مردود عليه بأن النص المشار إليه ورد في الكتاب الثالث من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر وهو الباب الخاص بـ ( الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية – نطاق سريان الضريبة ) ، أي أن موضوعه هو الضريبة على ( أرباح الأشخاص الاعتبارية ) وليس الضريبة على العقارات المبنية طبقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 ، وهو ما يحول دون سريان أحكام الإعفاء من اداء الضريبة العقارية على كافة المنشات التعليمية الخاصة ومن بينها المدرسة المدعية