اعلن الاتحاد العام للغرف التحارية ، عودة مهرجان السياحة التسوق من جديد بعد سنوات من التوقف، وذلك في محافظة الاسكندرية والتي ستقوم الغرفة هناك بتنظيم فعالياته في نوفمبر القادم  بالتعاون مع وزارة التموين لدعم التجارة الداخلية من خلال  الحركة السياحة خارج الموسم.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الأورومتوسطي للسياحة الذي نظمه اتحاد غرف البحر المتوسط " الاسكامي.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، ان عودة عودة هذه الفاعليات ، تعكس التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري ، ويعد احد اليات تنشيط التجارة الداخلية في اوقات الركود

واشار الي  هناك تعاون بين  الاتحاد الأوروبي وضع و الوزارة في مجال تطوير البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية.

وأكد أن التعاون الوسيلة الوحيدة للتقدم ويحتاج إلى فكر وتواجد اهداف مشتركة تجمع بين كافة الأطراف، موضحا أهمية التعاون في مجال التجارة الداخلية  سواء من المناطق التجارية سواء كل المجمعات او الماركات او المناطق اللوجستية أو أسواق الجملة أو الأسواق المتخصصة ، خاصة وأن ذلك يعزز من توافر السلع وتقديم خدمات جيدة بما يفيد السياحة.

ولفت وزير التموين إلى أن مؤشرات الأمم المتحدة تعطي دلاله واضحة عن حجم التسوق الذي يقوم به السياحة حيث تشير أنه يمثل ما يتراوح بين 20-22% من إجمالي الإنفاق السياحي.

ونوه إلى أن مصر لديها تحديات في تنمية السياحة ويجب العمل على حلها من خلال إطلاق مبادرة لعزل شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في المجال السياحي، وكذلك تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص في كيفية تقديم الخدمات السياحية

من جانبه اكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن عودة مهرجان السياحة والتسوق يأتي في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي فى مشروعات التعاون عبر الحدود حيث تم تصميم برامج مستحدثة إقليمية فى سياحة الآثار الاسلامية وسياحة التذوق والسياحة الزراعية، وغيرها من البرامج الجديدة.

وأشار الوكيل إلى أن برنامج الاتحاد الاوروبى الجديد ابسوميد الذى نتعاون فيه يهدف لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات السلعية والخدمية وخلق فرص عمل من خلال تعاون الغرف ومنظمات الاعمال.

وأضاف أن البحر الأبيض هو المقصد السياحى الأول فى العالم، الذى يأتى إليه أكثر من ثلث السياحة العالمية، وإيراداتها، ومن المتوقع بحلول عام 2020 أن يجذب أكثر من 420 مليون سائح

ونوه الوكيل بأن مصر بدأت تستعيد نصيبها من سياحة المتوسط مشيرا إلى أنه خلال الماضي بلغ عدد السائحين نحو 11.5مليون سائح، كما زادت حصيلة السياحة خلال التسعة اشهر الماضية بنسبة 30%.

وتوقع زيادة معدلات نمو السياحة خلال الفترة المقبلة مع افتتاح المتحف الجديد، وتفعيل الموانئ السياحية الجديدة فى الاسكندرية وبورسعيد، وخطوط الشارتر الجديدة الى كافة مطارات مصر، والحملة الترويجية التى تقوم بها مصر فى الأسواق الرئيسية، وأهمها الاتحاد الاوروبى، الذى يعد المصدر الرئيسي لاكثر من نصف السياحة الوافدة واستثماراتها.

 واشار  ايفان سركوس سفير الاتحاد الأوروبي الي  إن الاتحاد سيتبنى مبادرة خلال الفترة المقبلة يتم تنفيذها في مصر لتمكين المرأة بالمجال السياحي، وذلك في إطار دعم الاتحاد لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وأكد أن هناك تركيز   على السياحة في دول حوض البحر الاحمر المتوسط حيث تتمتع المنطقة بالعديد من المناظر الطبيعية والتي تجذب أنظار السياح ، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي يعد شريكا للأقليم بأكمله.

وأوضح سركوس أنه لابد أن يتم التعاون بين دول المنطقة من أجل  استدامة السياحة والاقتصاد والحفاظ على كل الاصول، منوها بأن مصر لديها تنوع بيولوجي كبير وسياحة بيئية تجذب الملايين من السائحين.

وأشار إلى أن الاتحاد يقوم بتبني وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تدعم القطاع السياحي كما أن هناك الكثير من المزايا التي تستفيد منها مصر من تلك البرامج كما يتم التعاون مع المؤسسات المصرية لتوفير التدريب للعاملين في مجال السياحة .

واكد المهندس عماد غالي رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، إن المانيا تعد شريكا استثماريا كبيرا لمصر في العديد من المشروعات سواء الطاقة والبترول أو الصناعية حيث يبلغ حجم الاستثمارات الألمانية في هذه المشروعات نحو 11 مليار دولار..

وأضاف أن الغرفة تعمل على زيادة جذب الاستثمارات الألمانية في مصر خاصة في مجال القطاع السياحي والذي يعد من القطاعات الواعدة في مصر خلال الفترة المقبلة في ظل المشروعات التي تقيمها مصر وتحسين البنية التحتية.

وأشار غالي  إلى أن الألمان يمثلون ثلث  عدد السائحين الذين يزورون مصر سنويا، لافتا إلى انه خلال العامين القادمين ننتظر استثمارات مشتركة بين البلدين  بمجال السياحة

ولفت إلى أننا ننتظر عودة المزيد من السياحة الألمانية للسوق المصري خاصة في ظل خط الطيران المباشر من الاقصر لمطار فرانكفورت.

وأوضح أن القطاع يعانى من نقص التدريب للعاملين بالقطاع، إضافة الى عدم استخدام  التكنولوجيا  اللازمة في إدارة المتاحف والاماكن الاثرية، مؤكدا على امكانيه التعاون بين مصر وألمانيا لاستخدام التكنولوجيا بالمتاحف المصرية وكذلك في الاكتشافات الأثرية.

وكشفت جانيت هيكمان  المديرة الإدارية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD )، إن حجم التمويلات والاستثمارات للبنك لدعم الاقتصاد المصري منذ 2012 وحتى الآن بلغ نحو 5 مليارات دولار.

وأكدت هيكمان أن هناك تعاونا مع الاتحاد الأوروبي وغرفة الإسكندرية من أجل التنمية خاصة في مدينة الإسكندرية التي تعد أكثر المدن ديناميكية، وحركية كما تعد المدينة الاولى للسياحة الخضراء، مع ضرورة وجود اقتصاد اخضر.

وأشارت إلى أن البنك قام خلال الأسبوع الماضي بالإعلان عن تمويل بقيمة 12 مليون دولار في بعض الصناعات بالإسماعيلية، منوهة بأن مصر حاليا تعمل على تهيئة البنية التحتية في مجال السياحة ويتم العمل على تشجيع السياح للمجيئ لمصر.

ونوهت بأن هناك برنامجا حاليا ثقافي تراثي يهدف إلى تعريف السياح على الوضع الثقافي لمصر، لافته إلى أنه يتم حاليا العمل على إقامة بعض المشروعات لتطوير القاهرة وبعض المدن الأخرى.