رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
البرلمان يوافق مبدئيا على قانون المحاكم الاقتصادية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، المنعقدة الان ، من حيث المبدأ على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
القانون يأتي انطلاقاً من فكرة القضاء المتخصص التي أصبحت من أهم العوامل التي تساهم في توفير مناخ التنمية المستدامة، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية».
ويستهدف مشروع القانون تعديل القانون القائم رقم 120 لسنة 2008 ليتلافى «العيوب التي أسفرت عنها التجربة العملية من صدوره هذا من جانب، وكذا إضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية، وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية».
اترك تعليق