نجح قطاع "المعالجات التجارية" بوزارة التجارة والصناعة في التوصل لعدم فرض رسوم مكافحة إغراق ضد الصادرات المصرية إلى السوق التركية من الاقلام الرصاص والتلوين.
قال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع قام من جانبه بدراسة المخالفات القانونية التي وقع فيها الجانب التركي وإعداد الدفوع ووجهة نظر الجانب المصري طبقاً لما نص عليه الاتفاق الدولي في هذه النوعية من التحقيقات.
أشار إلى أنه تم التوصل بأن تصدير شحنات قليلة في عام 2017 لا يعد دليلاً كافياً لإقامة تحقيق التحايل فضلاً عن وجود تضارب في إعلان بدء التحقيق فيما يتعلق ببيان قيمة وكمية الصادرات المصرية إلى تركيا.
وأضاف السجيني، أن سلطات التحقيق التركية قامت خلال شهر مارس الماضي بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات المصرية، لافتا إلى أن القطاع قام بإيفاد فريق عمل لحضور الزيارة وتقديم المساعدة الفنية للشركات والرد على استفسارات فريق العمل التركي ومتابعة إجراءات الزيارة ومدى توافقها مع أحكام الاتفاق الدولي.
وأوضح السجيني، أن سلطة التحقيق التركية قد أصدرت قرارها مؤخراً بإنهاء إجراءات التحقيق دون فرض رسوم بعد تأكدها من وجود مصانع مصرية قائمة تقوم بعملية إنتاج المنتج محل التحقيق، مما يسمح باستمرار نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التركية دون عائق، حيث صدر القرار النهائي لسلطة التحقيق التركية وتم نشره بالجريدة الرسمية.
اترك تعليق