كتبت - ماجدة عطية
أكد رأفت عليان القيادي في حركة فتح، أنه بات من الواضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسخر طاقتها عبر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لخدمة مشروعات الاستيطان والسيطرة على المدينة المقدسة بهدف الوصول إلى ما تسميه "بيهودية الدولة"._x000D_ _x000D_ وأضاف عليان خلال مشاركته عبر فضائية "الغد" الاخبارية، تعقيبًا على تصويت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على "مشروع قانون منع تقسيم القدس" بعد إجراء التعديلات عليه والتوافق بشأنه بين الليكود والبيت اليهودي، أنه من الواضح أن حكومة المستوطنين التي يترأسها بنيامين نتننياهو عندما وزعت مهام وزاراتها جاءت بالأكثر تطرفًا إلى وزارة القضاء لتشرعن كل إجراءاتها الاحتلالية القمعية على أرض الواقع وتصدر قوانين جديدة تمنع أي حكومة مستقبلية من محاولة الوصول إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين لا يتفق مع برامج اليمين المتطرف._x000D_ _x000D_ وتابع عليان: القدس حسب القوانين الدولية والاتفاقات السياسية هي عاصمة لدولة فلسطين والعبث فيها غير شرعي، مشددًا على أن إسرائيل بعدم إعترافها بهذه القوانين تحاول أن تكرس الاحتلال وأن تقتل إقامة الدولة الفلسطينية وهي ماضية في ذلك، مؤكدًا إننا كفلسطينيين لا نعترف إلا بالقوانين الدولية ولا نعترف إلا بالقدس كعاصمة أبدية لدولة فلسطين._x000D_ _x000D_ وحول ردود الفعل الفلسطينية وكيف يجب أن تكون، شدد عليان على أنه لو صوت الكنيست لصالح هذا القرار فإن الشعب الفلسطيني وفى مقدمتهم أبناء مدينة القدس سيواجهونه من خلال إيصال رسالة للعالم أن الاحتلال يحاول أن يشرعن قراراته من خلال قضائه، ويجب أن يتم تطبيق كافة القرارات الدولية على الأرض ولا تبقي هذه القرارات في إطار الإدانة على الورق فقط._x000D_ _x000D_ وأوضح عليان أن إسرائيل تحاول جاهدة أن تقطع الطريق على أي حل سياسي والوقوف أمام أي مقترح سياسي سواء دولي او محلي أو إقليمي، مشيرًا إلى أنه كانت هناك محاولات للتدخل لتسليم أحياء عربية في القدس للسلطة الوطنية الفلسطينية مع بعض الاقتراحات في ذات الاطار، وفى المقابل يريد نتنياهو من خلال هذه الخطوة أن يطمئن المستوطنين أن لا نية لديه في تسليم أي من الأحياء العربية تحت أي ضغط._x000D_ _x000D_ وأشار في ذات السياق إلى ضرورة أن تجابه هذه الخطوة بانعقاد المجلس التشريعي، وأن تتجلي فيه الوحدة وأن يعقد جلسات دورية ومتتالية من أجل استعادة العافية للشرعية الفلسطينية، منوهًا للدور الذي يقوم به الكنيست، وفي هذا الموضوع والذي استبق المستوى السياسي بخطوة خوفاً من التفريط بأي من أحياء القدس لأن طموحهم هي القدس كاملة دون تقسيم._x000D_ _x000D_ وينص مشروع القانون الإحتلالي على منع تقسيم القدس سوى بموافقة 80 عضوا من الكنيست، كما أنه ينص على منع نقل سيادة أي أحياء من المدينة إلى أي جهة أجنبية وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تنسحب من أي منطقة بالقدس كما انسحبت من جنوب لبنان وقطاع غزة.