الأطباء تخاطب الصحة والتنظيم والإدارة لتحديد موقفهم من قرار العلاوة والترقية

خاطبت النقابة العامة للأطباء كلاً من الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة - والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ومنحهم علاوة ترقية 5 % من الأجر الوظيفي.

وطالبت النقابة، في خطاباتها والتى حصلت "الجمهورية أون لاين" على نسخة منها، بالإفادة بمدى خضوع الأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، لقواعد الترقيات المذكورة بقرار رقم 65 لسنة 2019 من عدمه.

وأكدت النقابة، أن ذلك يأتي في ضوء المعطيات الآتية:

1- قانون الخدمة المدنية ليس هو الشريعة العامة لهؤلاء الأطباء، وإنما القانون رقم 14 لسنة 2014 هو الشريعة العامة لهم في كل ما ورد به نص بالقانون، كما أن الأطباء لا يطبق عليهم نظام الأجر الوظيفي.

2- المادتان أرقام 5و6 من القانون رقم 14 لسنة 2014 قد وضعتا اشتراطات عامة للترقية ثم أحالت للائحة التنفيذية وضع ضوابط وإجراءات الترقية.

3- المواد أرقام 9، 3، 4 ، 6 ، 7 من اللائحة التنفيذية لقانون 14 قد وضعت بعض التفاصيل المتعلقة بشروط الترقيات ثم أحالت المادة رقم 9 الأمر لوزير الصحة لإصدار قرار بتحديد الضوابط والشروط الفنية، وكذلك الإجراءات التي يتعين إتباعها لإتمام الترقية إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار من وزير الصحة بتحديد الضوابط والإجراءات المذكورة.

وأشارت النقابة، في الخطابات، إلى أنه لابد من تكليف من يلزم بدراسة الموضوع وإفادتنا بما سيتم بخصوص ترقيات الدرجات المالية للأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليها القانون 14 لسنة 2014.