عقدت نقابة صيادلة أسيوط، اجتماعا طارئا بدعوة عامة لجميع صيادلة أسيوط ، بمركز التدريب التابع لمديرية الصحة بأسيوط، برئاسة الأستاذ الدكتور علاء حيالله ، نقيب صيادلة أسيوط ، وبحضور الدكتور لورانس فهمي ثابت ، أمين عام النقابة وأعضاء المجلس الدكتور ممدوح عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية المركزية ورئيس لجنة الصيدليات، والدكتور أحمد محمد قاسم ، رئيس لجنة الخدمات بالنقابة.

قال الأستاذ الدكتور علاء حيالله ،نقيب صيادلة أسيوط ، إنه تم عقد اجتماع طارئ يوم الاربعاء الموافق 19/6/2019 بمقر النقابة العامة بالقاهرة بحضور جميع نقباء صيادلة مصر وأعضاء اللجنة الثلاثية التي تدير النقابة للاستماع إلي مقترحات وآراء جميع النقابات الفرعية في التعديل المزمع صدوره من مجلس النواب بشأن الإيجارات القديمة وما سيترتب عليها من آثار تؤدي إلي الضرر الجسيم بمصير الصيادلة والصيدليات وأسرهم ومصدر رزقهم وإعداد مذكرة مجمعة تقدم إلي لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وبناء عليه تم دعوة جميع صيادلة أسيوط لعقد هذا الاجتماع الطارئ ورفع توصيات ومقترحات صيادلة أسيوط لضمها بالمذكرة التي ستقدم لمجلس النواب .

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح عبد المنعم ، عضو اللجنة التشريعية المركزية ورئيس لجنة الصيدليات أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في شهر يوليو 2018 بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية يخص الشخصيات الاعتبارية مثل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التي تستأجرها الدولة ،ولم يشمل الحكم الأشخاص العاديين إلا أن لجنة الإسكان بمجلس النواب في مناقشاتها لهذا الحكم أضافت الأشخاص العاديين مما يضر بأصحاب المحال التجارية ومنها الصيدليات العامة ،وهذا سيؤدي إلي الضرر البالغ وتشريد حوالي 65 % من الصيدليات القائمة حاليا بمصر والتي تقدر بحوالي 50 ألف صيدلية بما يضر بأسرهم والأيدي العاملة معهم بعد أن استقرت أوضاعهم بعد سنوات طويلة ومنهم الورثة من أبناء الصيادلة.

وأضاف الدكتور أحمد محمد قاسم، عضو نقابة صيادلة أسيوط، بأنه يجب وضع استثناءات خاصة للصيدليات في مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة لوجود الكثير من الاستثناءات السابقة لمهنة الصيدلة وتراخيص الصيدلية بالقوانين والأحكام الدستورية مثل  حكم الطعن رقم 51 لسنة 2004 الصادر من المحكمة الدستورية العليا  أعطي الحق لورثة الصيدلي المتوفي بملكية الصيدلية ملكا دائما للورثة الشرعيين والزوجة للصيدلي المتوفي كمصدر لمعيشتهم ولكن المادة رقم  14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ينص علي أنه تلغي تراخيص المؤسسات الصيدلية إذا نقلت من مكان لآخر ، فانه بناء علي نص المادة سوف يلغي الترخيص الاستثنائي لورثة الصيدلي المتوفي إذا نقلت من مكان لآخر ولن يستطيع الورثة أو الزوجة الترخيص مرة أخري لوفاة الصيدلي ومما سيؤدي إلي فقدانهم مصدر رزقهم . 
وأشار الدكتور أشرف فرغلي بكر، عضو اللجنة التشريعية بنقابة صيادلة أسيوط، إلي أنه يجب مراعاة  الصيدليات باستثناءات خاصة ضمن تعديل قانون الايجارات القديمة حيث أن القانون رقم 127 لسنة 1955 المنظم لمهنة الصيدلة أوجب شروطا استثنائية للصيدليات، باعتبارها مهنة خدمية وليست محلا تجاريا عاديا ومنها طبقا للمادة 30 من هذا القانون توافر شرط 100 متر بين الصيدليات ، وأنه يجب علي لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا علي تطبيق الحكم علي الأشخاص الاعتباريين  وإن تم مناقشته بالنسبة للمحال التجارية لابد من أن يكون هناك شروطا استثنائية للصيدليات لما لها من استثناءات في قوانين وأحكام دستورية عديدة ولا نعارض في زيادة القيمة الإيجارية زيادة عادلة بين المالك والمستأجر علي أن تقوم بتقدير هذه القيمة لجنة برئاسة مستشار من الضرائب العقارية، ومديريات الإسكان للحيدة، ويلتزم الصيدلي بتسديد رسوم هذه اللجنة حتي لا نحمل الدولة أي مصاريف أخري. 
وأضاف الدكتور علاء حيالله، نحن كصيادلة نطالب بعدم إخلاء العين كصيدلية ولا نمانع في تعديل القيمة الإيجارية القديمة بواسطة اللجنة المحايدة لتحقيق العدالة فى الإيجارات بين المالك والمستأجر .
وأشار الدكتور لورانس فهمي "أمين عام النقابة" إلي أنه يجب مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني وعدم تشريد الصيادلة وأسرهم والعاملين معهم والحفاظ علي مهنة وكرامة الصيدلي 
وأكد الدكتور أيمن علي عثمان ، أن هناك الآلاف من الصيادلة الذين تركو عملهم الحكومي منذ سنوات وتفرغوا لعملهم بصيدلياتهم ، فماذا يفعلون في حالة صدور هذا القانون بتشريدهم ؟
وحث الحضور علي ضرورة التواصل مع  أعضاء مجلس النواب من الصيادلة، وغيرهم لتوصيل رؤيتهم ومخاوفهم للسيد رئيس مجلس النواب  والأعضاء لمراعاة أن الصيدلية قبل أن تكون محلا تجاريا فهي مهنة خدمية لها وضع استثنائي طبقا للقوانين والأحكام.