كتبت- منيره غلوش
مفتي الجمهورية في "من ماسبيرو":_x000D_ - لا مانع من تخصيص أيام للتذكير بمناسبات أعطت قيمة أو غيرت سلوكيات خاطئة_x000D_ - قضايا المرأة تحتل أهمية كبيرة في الإسلام فالنساء شقائق الرجال_x000D_ - التسلط على المرأة من قبل الرجل بإسم القوامة أمر غير مقبول_x000D_ - النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل القوامة حجة للسيطرة على المرأة .._x000D_ - النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب أيًّا من زوجاته قط_x000D_ - العنف الأسري مرفوض تمامًا، وليس من الأساليب التربوية التي وضعها الإسلام_x000D_ - الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة وأثبت لها حقها في التملك والتصرف في أملاكها_x000D_ - يحق للمرأة أن تتصرف في أموالها وأملاكها كيفما شاءت .. ولا يحق لأحد أن يعقب عليها إلا من باب النصيحة فقط_x000D_ - حرمان المرأة من الميراث حرام شرعًا_x000D_ - التبني يجب أن يتم وفق الضوابط الشرعية_x000D_ - الإسلام لم ينه عن السلام على أهل الكتاب .. وحديث المنع له سياق معين في حالة الحرب_x000D_ - كثير من الفتاوى التي كانت في زمان وسياق معين يتم فهمها الآن فهمًا خاطئًاأكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- أن التذكير بالقضايا والحوادث التاريخية والأيام التي أعطت قيمة أو غيرت من سلوكيات خاطئة من الأمور المحببة والمطلوبة، فالله سبحانه وتعالى يقول: (وذكرهم بأيام الله).وأضاف فضيلته خلال لقائه في برنامج "من ماسبيرو" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية أن التذكير بهذه المناسبات هو فرصة جيدة لعرض المشكلات التي تواجه المرأة مثلًا أو المشاكل المجتمعية المرتبطة بالمناسبة وتوضع على الطاولة لإيجاد الحلول لها، وألا يقتصر التذكير على يوم واحد فقط وننسى هذه المشكلات والحقوق بقية العام.وأشار فضيلته إلى أن قضايا المرأة تحتل أهمية كبيرة في الإسلام فهي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وهو ما يدل على أنه يجب أن يكون هناك تكاملًا بينهما حتى ينتج مجتمعًا سليمًا. وأوضح مفتي الجمهورية أن التسلط على المرأة من قبل الرجل باسم القوامة أمر غير مقبول، فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية، ومسألة القوامة لا تعني التسلط على المرأة وقمعها بل هي عملية تنظيمية لإدارة الأسرة.وأشار إلى أن قول الله سبحانه وتعالى: (الرجال قوامون على النساء) يجب أن نفهمه في ضوء النموذج التطبيقي النبوي لأنه هو المفسر الحقيقي للنص الشريف وسنته الفعليه والقولية والتقريرية هي توضيح لكتاب الله وآياته، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل أبدًا القوامة حجة للسيطرة على المرأة، ولم يضرب أحدًا قط من زوجاته، بل كان معاونُا في شئون البيت فيخصف نعله ويرقع ثوبه ويكون في خدمة أهله، وكل الصفات العليا له لم تمنعه من أن يكون نموذجًا لنا في بيته.وأوضح أن مسألة القوامة يجب أن نفهمها كذلك في سياق الآية الكريمة: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)، وقوله تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)، وغيرها من الآيات التي توضح ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الرجل والمرأة.ولفت إلى أن كل هذه الآيات وإن كانت خبرًا من ناحية اللفظ ولكنها تفيد الطلب كأن الله يأمرنا بأن نجد المودة والرحمة والسكن بيننا، وبكل هذا لن صدامًا بين الرجل والمرأة، فالإسلام يريد أن يكون كلا الزوجين في امتزاج تام روحًا ومادة وفي كل الشئون.وأضاف مفتي الجمهورية أن العنف الأسري مرفوض تمامًا، وليس من الأساليب التربوية التي وضعها الإسلام، والأدلة المتضافرة تدل على أنه لا بد من إيجاد وسائل تربوية بديلًا عن الضرب، وعندما يكون الأب والأم نموذجًا صالحًا أمام الأبناء فإنهم يتشربون الأخلاق والطباع الحميدة دون عقاب أو توجيه مباشر.وحول الذمة المالية للمرأة أكد مفتي الجمهورية أن الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأثبت لها حقها في التملك والتصرف في أملاكها، وكان كل هذا لا وجود له قبل الإسلام، مشيرًا إلى أنه يحق للمرأة أن تتصرف في أموالها وأملاكها كيفما شاءت، ولا علاقة لأحد من أب أو زوج أو أخ في تصرفها في مالها، ولا يحق لأحد أن يعقب عليها إلا من باب النصيحة فقط.وشدد فضيلة المفتي على أن حرمان المرأة من الميراث حرام شرعًا، وأن العادات السيئة حالت دون إعطاء المرأة حقوقها في المواريث و