رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
النيابة العامة في تقريرها حول حوادث القطارات تكشف التهاون في معاقبة المقصرين وتغطية غياب العاملين
كتب محمد الطوخي ودعاء مجدي
أصدرت النيابة العامة تقريرا بتوصياتها بشأن حادث القاطرة بمحطة السكك الحديدية في 27 فبراير الماضي .
قالت النيابة العامة في بيانها أنها انتهت من التحقيقات حول واقعة دخول القاطرة إلى رصيف رقم 6 بسرعة عالية بدون قائدها مما تسبب في اصطدامها بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثا أثار تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع 6 آلاف لتر من السولار واختلاط أبخرته مكونا مخلوطا قابل للاشتعال مما أدى لاندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية بعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار .
وشددت النيابة العامة على أن تغيب العاملين وعدم تواجدهم في الأماكن المعينين بها واعتمادهم على زملائهم والمشرفين عليهم بالتوقيع عنهم وتغطية غيابهم عن العمل والذي ظهر منه تفشي الإهمال في أداء العمل يستند في الأصل إلى تهاون المسئولين في معاقبة المقصرين والمخالفين وغض البصر عنهم وعن مخالفاتهم لمنظومة أمن تشغيل القطارات بجانب إهمال العاملين ببرج إشارات المراقبة بالمحطة في متابعة استخدام إبرة السقوط التي تعد من أهم وسائل الأمان إذ تمنع دخول القطار إلى المحطة دون الحصول على تصريح وذلك عن طريق إسقاط القطار من على القضبان إلى الأرض مباشرة بما يؤدي إلى توقفه أو حتى انقلابه ومنع دخوله إلى الأرصفة وهو ما لم يكن مفعلا أثناء الحادث لإهمال القائم على برج المراقبة .
اترك تعليق