كشف مصدر برلمانى، أن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة يلزم مؤسسات الدولة دون إستثناء بإجراء تحليل تعاطى المخدرات قبل التعين فى الجهاز الإدارى للدولة وكذا فى شركات القطاع العام ودور الرعاية والإيواء بالاضافة إلى دور الإيداع والتأهيل، كما يلزم القانون الجديد الذى سيتم مناقشته قريباً إجراء تحليل مخدرات بصورة مفاجأة على سائر الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة .. وذلك وسط خطة مفاجأة للتحاليل.
أوضح المصدر، أن القانون الجديد يقضى بإيقاف العامل عن العمل ووقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف حال ثبوت تعطية للمخدرات.
كما يعاقب مشروع القانون الجديد العامل حال إمتناعه عن إجراء تحليل المخدرات أو التهرب منه بطريقة غير مشروعة كما يقضى القانون الجديد بفرض غرامة تتراوح ما بين من 100 إلى 200 الف جنية.. وقد تصل إلى الحبس حال ثبوت تعاطية المخدرات بشكل رسمى.
اترك تعليق