قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ووضع الجدول الزمني يرتبط باعتبارات أمنية وإدارية._x000D_
_x000D_
وأضاف فوزي، خلال استضافته ببرنامج "مصر في ساعة" الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي، على فضائية "الغد العربي"، أن مسألة وضع قاضي على كل صندوق لا توجد في أي دولة في العالم._x000D_
_x000D_
وأشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يضم باب مكتمل يسمى جرائم الانتخاب، سوف يواجه أي تلاعب يقع تحت طائلة القانون._x000D_
_x000D_
ولفت إلى أن هناك من يرى أن كل ما صدر من قرارات جمهورية بقوانين سواء في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، أو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لابد من عرضها على البرلمان ومناقشتها والموافقة أو رفضها خلال 15 يومًا._x000D_
_x000D_
ونوه أن هذا الرأي يستند إلى المادة 156 من الدستور والتي تنص على أنه إذا كانت هناك ظروف عارضة توجب إتخاذ تدابير يمكن للرئيس حق إصدار قرارات لها قوة القانون._x000D_
_x000D_
وقال إن الحالة المصرية بعد 30 يونيو تسمى غياب الحالة النيابية، وأن غياب الحالة النيابية لسنتين أوجب إصدار عدة قوانين.
اترك تعليق