أصدرت جمعية نهوض وتنمية المرأة بيانا اكدت فيه رفضها لقرار الاصطحاب في مقترح قانون الازهر الشريف، مشيرة إلى أن هذا الرفض ليس لأهواء او مصالح شخصية بل يأتي نقلا لاستغاثات الاف السيدات من هذا القرار .

كما شددت الجمعية على تقديرها لمكانة ودور الازهر الشريف .. وجاء بيان الجمعية كما يلي:

تابعنا عقب صدورنا لبيان ننقل فيه استغاثات آلاف الأمهات الحاضنات من إقرار حق الإصطحاب للطرف غير الحاضن في مقترح قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية ، رسالة هجوم ونقد لجمعية نهوض وتنمية المرأة، من أحد نواب البرلمان ، وقد تضمنت رسالته ما يلي:

وصف الجمعيات النسائية بالانحيازية ، وأن آرائها مبنية على مصالح شخصية، متجاهلًا تاريخ هذه الجمعيات في المجال، وان آرائها مبنية دائمًا على دراسات وأبحاث علمية، ليس على مصالح شخصية.

طالب الجمعيات النسائية بضرورة إحترام رأي الأزهر الشريف، متناسيًا بياناتنا التي نستند فيها دائمًا برأي الأزهر الشريف.

لافتًا إلى النظر إلى مسألة الاستضافة من منظور مصلحة الأسرة ككل، أي نظرة شاملة تضم الأب والأم والأطفال، وليس أحد هذه الأطراف، كما تفعله بعض المنظمات النسائية فعله ودعم الأم فقط، مؤكدًا أن موقف هذه الجمعيات يؤذي الأسرة ويسبب انقطاع صلة أرحامها بما يخالف شرع الله، كما أنه يسبب أذى لسيدات غير الأم منهن العمات والجدات، على العلم بأننا نعمل على مصلحة الأسرة بصفة عامة ، وما ننقله يكون شكاوي واستغاثات على أرض الواقع من آلاف الأمهات الحاضنات .

وبناءًا على ماسبق، فأننا نحن جمعية نهوض وتنمية المرأة ونمثل آلاف من أمهات مصر، نؤكد على أن هذه التصريحات الخاصة بالنائب والمبررات التي عرضها ليس لها أساس من الصحة ، لما يلي:

 بخصوص اتهامه على القائمين من المؤسسات والمنظمات المدافعة عن المرأة بأنهم ينحازون لطرف واحد دون الآخر،  نؤكد أن هذا كلام غير صحيح ويؤكد على عدم اطلاعه بعمل هذه الجمعيات وبآرائها، فنحن كجمعية نهوض وتنمية المرأة احدى الجمعيات المعنية بقضايا وحقوق المرأة منذ أكثر من 30 عامًا، قمنا بإجراء دراستين عن قذايا الأحوال الشخصية خلال الفترة من 2012 – 2016 على عينة وصلت عددها إلى 20.000أم وأب وأطفالهم في 11 محافظة وهم (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، الأسكندرية، الفيوم، المنيا، بني سويف، أسيوط)، بالإضافة إلى الحلقات النقاشية التي تم تنظيمها مع أكثر من900 من أمهات مصر، ووصول 4000 رسالة استغاثة من الأمهات للجمعية، إلى جانب القيام بدراسة كافة الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية لقانون الأحوال الشخصية، وتوصلت نتائج الدراسات إلى:

كشفت الدراسة الأولى أن 88% من الرجال لا يدفعون النفقة، بينما كشفت الدراسة الثانية بأن نسبتهم 90%،

وعن دفع المصروفات المدرسية، وجدنا أن 92% من الآباء لا يدفعونها، وفي الدراسة الأخرى كانت نسبتهم 95%.

وقد كشفت دراسات الجمعية تعرض 9% من أبناء السيدات للخطف من الرجل أو أسرته، ورغم ذلك لا يتم تجريم خطف الأباء للأبناء في القانون.

 كما وجد أن نسبة 5% من بعض الآباء يقومون بتغيير أسماء أطفالهم دون علم الأم المطلقة بذلك رغم حضانتها للطفل؛ بهدف التأثير سلباً على نفسية الطفل وتسهيل عملية الخطف، بالرغم من أنه في أكتوبر 2015 ألزم "القضاء الإدارى" وزاراة الداخلية بعدم تغيير أسماء الأطفال بسجلات الأحوال المدنية دون الرجوع للقضاء.

 بخصوص مطالبة سيادة النائب بضرورة إحترام رأي الأزهر الشريف، فإننا نؤكد دائمًا وأبدًا أن الأزهر الشريف هو منارة الإسلام، وأنه المرجع الرئيسي والأساسي لشريعتنا الإسلامية، وأن الجامع الأزهر كان وسيظل قلعة الوسطية والسلام، والمرجع الأصيل لعلوم الدين، والذي دُرست في جنبات أروقته وحول أعمدته وعلى أيدي علمائه مختلف العلوم والمعارف .

كما أنه ليس معنى إصدارنا لبيان ننقل فيه تخوفات آلاف الأمهات حول إقرار قانون الإصطحاب، بأننا نقلل من مكانة هذا الصرح الديني الكبير، أو نهاجمه، أو أنه دليلًا على معارضتنا لآرائه، فإننا دائمًا وأبدًا نستند في آرائنا الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية إلى رأي الأزهر الشريف، ورأينا هنا في هذه النقطة بالذات راجع لرأيه الرسمي، الذي نشره مسبقًا، فهل التعبير عن الرأي أصبح هجومًا لدى البعض ؟!!.

كما أن القانون الحالي للأحوال الشخصية بجميع بنوده وافق عليه الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية  بعد عرضه عليهما عدة مرات خلال أعوام 2006-2007-2008-2011-2015 وذلك بتشكيل لجنة فقهية لدراسة كافة مواد القانون بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية برئاسة الدكتور/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر، وكانت القرارات النهائية بأنه يجوز للطرف غير الحاضن استضافة الصغير بشرط أخذ إذن الحاضن ورأي المحضون، حيث عرضت فتوى الأزهر الشريف رقم740 وقرار مجمع البحوث الإسلامية في سبتمبر 2007 بأن الزوجة ليست بملزمة شرعاً بإرسال الطفل إلى أبيه لرؤيته في مكان إقامته ولا استضافته في العطلات الأسبوعية أو الرسمية ولا أخذه منها للتصييف معه مادام في حضانتها وإنما يمكن ذلك بالتراضي بين الطرفين، لذا فقد تفاجئت آلاف السيدات بتغيير رأي الأزهر الشريف عن موقفه وتبديل رأيه  ؟!! وهل إعتراضنا على هذا الرأي يعتبر هجوم؟!!.

ومن جانب أخر فإننا قمنا فقط بعرض تخوفات آلاف الأمهات حول إقرار الاصطحاب الذي أقره الأزهر الشريف مؤخرًا، خاصة بعدم ذكره وتوضيحه بالمخاطر التي ستنتج عن هذا القرار ، والمتعلقة بالطرف غير الحاضن وتحديد كيفية متابعة عملية تسلم وتسليم الطفل وإرجاعه مرة أخرى سليمًا للطرف الحاضن على أن يكون ذلك بشكل منظم لـ 6 مليون طفل وطفلة، وتحديد من سوف يدرس أهلية الطرف غير حاضن من الناحية العقلية والنفسية والاجتماعية والتأكد والتحقق من سمعته لاستضافة الطفل؟ وتحديد الجهة التي سوف تدرس دعوى الاستضافة من كل الجوانب بالقانون؟ وتحديد ما هي المعايير التي بناءًا عليها سوف تقوم محكمة الأسرة بالموافقة على الاستضافة والإصطحاب من عدمه؟!!، فكل هذه تخوفات يجب تجنبها أولًا قبل إقرار القانون والموافقة عليه، وهذا دورنا كجمعيات نسوية ولن ننحاز عنه.

في النهاية إننا نرفض ونستنكر ما صرح به سيادة النائب حول انتقاده للجمعية بخصوص رفضنا لإقرار حق الإصطحاب للطرف غير الحاضن في مقترح قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية لصناع القرار ، ونؤكد مرة أخرى أننا نعي تمامًا مكانة الأزهر الشريف، ونحترم دوره في توضيح وتنظيم الأمور الشرعية، وأننا لا ننقد لمجرد النقد، بل نرد بكل حيادية على ما يصلنا من استغاثات الأمهات وأطفالهن إذا كان فيها ما يضر بمصلحة الطفل بصفة خاصة والأم والأسرة بصفة عامة، وتعليقاتنا تأتي دائمًا بناءًا على العديد من الدراسات الاجتماعية التي تجريها الجمعية مع آلاف السيدات، ونطالب الجميع بضرورة إحترام الرأي والرأي الآخر والإستماع إليه، إننا جميعًا سواء مسئولين حكوميين ، أو جهات ومؤسسات حكومية أو جمعيات أهلية، شغلنا الشاغل النهوض بالأسرة المصرية وبالمجتمع المصري.