وزير العدل: ما حققه الاتحاد الإفريقي فى طريق التنمية الشاملة يحتم علينا استكماله بأجندة 2063 التنموية

بدأت أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي والذي يعقد لأول مرة بمصر،

بدأت أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي والذي يعقد لأول مرة بمصر، بحضور المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل وموخيلا مولتسان وزير عدل مملكة ليسوتو رئيس الاجتماع وبعض وزراء العدل الأفارقة، والدكتور ابراهيم ماياكي المدير التنفيذي للوكالة الإفريقية للتنمية نيباد ،والسفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى العديد من ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء .

تضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة ومراجعة النظام الأساسي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد ) والقواعد الخاصة بحوكمة الاتحاد الإفريقي للتنمية من حيث تشكيل اللجان واختصاصاتها وإجراءات الانعقاد ،ومشروع القواعد الإجرائية للوكالة فضلا عن مراجعة مشروع النظام الأساسي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء ، والتي تهدف إلى المراقبة والمراجعة الذاتية والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد عبر تقييم أداء الدول الإفريقية الأعضاء .

أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح الجلسة ، على أهمية الموضوعات التي تتضمنها أجندة اللجنة لكونها تتصدر أجندة القيادة السياسية الإفريقية لارتباطها بتنفيذ أجندة 2063 التنموية من جهة ، ومساهمتها في دعم أطر العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التكامل و الاندماج الإقليمى . إلى جانب الدور البالغ الأهمية فى تفعيل توصيات قمم الاتحاد الإفريقي السابقة والتي أوصت بالإسراع فى تنفيذ قرارات القمة الإفريقية التي عقدت في فبراير 2019 باديس ابابا بهدفالإسراع في اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ .

أشار وزير إلى أهمية دور الإتحاد الإفريقي فى تحقيق تنمية شاملة على مستوى القارة بأكملها ، وهو ما يعد تمهيدا لطريق يحتم التكاتف والتضامن لتحقيق مقومات امن و استقرار القارة السمراء متخذين أجندة 2063 منهاجاً من أجل النهوض على كافة الأصعدة واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على احتضان مصر لأي تعاون بين الدول أعضاء الاتحاد واهتمامها بتفعيل أطر العمل المشترك بينهم .

والجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية للعدالة والشئون القانونية هي إحدى اللجان التقنية المتخصصة التي نص ميثاق الاتحاد الإفريقي على إنشائها ، والتي تتبع المجلس التنفيذي للإتحاد ، والمنوط بها العمل على تنسيق و متابعة مشاريع وبرامج عمل الاتحاد الإفريقي ، وكذلك تقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزته ،وتختص هذه اللجنة بجانب الاختصاصات العامة للجان ، بفحص كافة مشاريع اتفاقيات الاتحاد الإفريقي والوثائق القانونية الخاصة به تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذي للاتحاد لإقرارها .