اطلقت الندوة الثقيفية "جرائم الاتجار بالبشر " والتى نظمتها جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة الخياط للاستشارات القانونية ، حملة دولية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية، والمساعدة القانونية والطبية والنفسية والمادية وفرص العمل والتعليم ، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية .

قال الفقيه القانونى دكتور محمد الخياط إن الندوة اكدت على ضرورة اعتبار جرائم الاتجار بالبشر ، النساء والأطفال، من الجرائم المنظمة ، وليست جرائم فردية، وبالتالي تشديد العقوبات بشكل نصوص واضحة تدين هذا النوع من الأعمال سواءا كان استغلالهم للدعارة أو بيعهم أو استئصال بعض أجزاء من أجسادهم بقصد بيعها  .

مشيدا بالعقوبات المنصوص عليها في القانون المصري رقم 64 لسنة 2010  والتى تعد من اقوى القوانين التى تنظم مكافحة  ظاهرة الاتجار بالبشر  ، واهمية جميع الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر .

معززا اسباب هذه الظاهرة الى الحروب والفقر والبطالة وضعف العلاقات والروابط الاجتماعية، مما أدى الى ضعف دور العائلة في تأمين الحماية والرعاية لأطفالها وتردي الحالة الاجتماعية والاقتصادية للاسر وخصوصا في بلدان العالم الثالث واعتبارهم من أهم الموردين لهذا السوق .

واردف الخياط الى ان أكثر الخدمات رواجاً في هذه الظاهرة هي الاستغلال الجنسي والعمل بالإكراه وبيع الأعضاء البشرية وتمثل النساء والأطفال أغلب الضحايا وشبكات الاتجار تمتد عبر الدول وتستخدم التكنولوجيا الحديثة لتسويق تجارتها والتجار يتخذون من الدول الفقيرة مصدر للضحايا.

وقال ان دول العالم قامت بتكثيف جهودها لمكافحة تلك الجريمة فأصدرت قوانين أبرزها برتوكول الأمم المتحدة لمكافحة هذه التجارة إلا أنها لم تفلح لتجفيف منابع الاتجار بالبشر فكيف يمكن إغلاق هذا السوق ؟

واوصت الندوة بضرورة تطوير وتقوية الأنظمة والقوانين والتشريعات لتحديد المسؤولية الإجرامية في حق المسؤولين عن إدارة مثل هذه الشبكات الإجرامية، والوسطاء والمتورطين في بيع ونقل النساء والأطفال للاتجار بهم.

واعتبار جرائم الاتجار بالبشر - النساء والأطفال- من الجرائم المنظمة مشددة العقوبة، وليست جرائم فردية، وبالتالي تشديد العقوبات بشكل نصوص واضحة تدين هذا النوع من الأعمال سواءا كان استغلالهم للدعارة أو بيعهم أو استئصال بعض أجزاء من أجسادهم بقصد بيعها أو دفعهم للتسول .وتكثيف تبادل المعلومات بين الدول الأطراف بالاتفاقيات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر.

تأتى الندوة ضمن مبادرة التوعية  ومحو الامية القانونية التى اطلقها الفقيه القانونى د.محمد الخياط  لتعزيز مفاهيم ثقافة القانون لدى أفراد المجتمع ، بطريقة مبسطة ومفهومة لحمايتهم من  السلوكيات التي تتعارض مع القوانين وقيم مجتمعنا ، مؤكداً ان المبادرة تهدف الى ترسيخ هذه الثقافة على نحو يسهم في حماية الأرواح وتأمين السلامة  وحفظ الحقوق.

إطلاق حملة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر واحترام كامل حقوقهم الانسانية والقانونية

إطلاق حملة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر واحترام كامل حقوقهم الانسانية والقانونية

إطلاق حملة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر واحترام كامل حقوقهم الانسانية والقانونية

إطلاق حملة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر واحترام كامل حقوقهم الانسانية والقانونية

إطلاق حملة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر واحترام كامل حقوقهم الانسانية والقانونية

Previous Next