بدأت صباح اليوم، جلسات المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية  المنعقد بتونس بحضور كل من العميد خالد بن عبد الرحمن بن طياش رئيس المؤتمــر ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.

استهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث رحب بالحضور قائلا: "يسعدني ان أرحب بكم في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن أرفع الى تونس المحتضنه مجلسنا الموقر بكل كرم وحفاوة، خالص الشكر والامتنان على الرعاية الكريمة التي توفرها للأمانة العامة".

أكد الدكتور محمد بن على كومان فى كلمته على أن استثمار نظم المعلوماتية في مجال التحقيقات والأدلة الجنائية يستأثر بقسط كبير من جدول أعمال مؤتمركم اليوم من خلال ثلاثة بنود على درجة بالغة من الأهمية.. فستنظرون في مرحلة أولى في آلية عمل عربية نموذجية لمواجهة المواقع والحسابات الإلكترونية التي يثبت تورطها في الجرائم الإلكترونية، ويأتي هذا البند استمرارا لجهود المجلس في هذا المجال التي تمثلت في عدة إجراءات نذكر منها: إعدادَ دليل استرشادي لتقديم طلبات المعلومات الى شركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كان محلَّ نظر اجتماع فريق عمل متخصص انعقد العام الماضي وأسفر عن إقرار إعداد دليل عربي يستفيد من الأدلة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة وبعض التجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي.

أضاف الدكتور محمد بن على كومان، أن الجزائر قد تطوعت بوضع الصيغة الأولية لهذا الدليل، مؤكدا علي الجهد الكبير الذي يتم منذ سنوات في نطاق المكتب العربي للإعلام الأمني لرصد المواقع الإلكترونية التي تُروِّج للإرهاب والتطرف وإبلاغ الدول الأعضاء بها.

أشار الدكتور محمد بن على كومان، إلى أن البند المتعلق بتعزيز الشبكات لخدمة الأدلة الجنائية مع جهود الأمانة العامة لتدعيم استخدام الأدلة الرقمية، انه سيكون هذا الموضوع محور ورشة عمل تعتزم الأمانة العامة تنظيمها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال العام الجاري، لبناء قدرات الدول العربية في هذا المجال. ولا شك لفت الدكتور محمد بن على كومان، إلى أن مشروع القانون العربي الاسترشادي في مجال الأدلة الجنائية الذي يتم الآن إعداده من قبل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب سيوفر إطارا تستهدي به الدول الأعضاء في تشريعاتها المتعلقة بالأدلة الجنائية بما في ذلك الأدلة الرقمية.

شدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب على إيجاد آلية للتواصل بين الوحدات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية فهو إجراء في غاية الأهمية، يُمْكِن أن يتم من خلال فريق العمل العربي المعني بمواجهة الجرائم الإلكترونية الذي كلف المجلس أمانته العامة بإنشائه ليضم خبراء في المجالات الأمنية والقانونية والتقنية وقد بدأنا التنسيق مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية لعقد الاجتماع الأول لهذا الفريق خلال هذا العام، مؤكدا أن الوحدة المعنية بالأمن السيبراني التي سيتم إنشاؤها في نطاق الأمانة العامة والتي سيعرض هيكلها التنظيمي ومهامها على المؤتمر المقبل لقادة الشرطة والأمن العرب، ستكون عاملا مهما في تعزيز التواصل بين الأجهزة المعنية بمواجهة الجريمة الإلكترونية في الدول العربية.

نوه دكتور كومان على، إلى ان كل هذه الإجراءات تندرج في إطار وعي متجذر لدى مجلس وزراء الداخلية العرب بأن التحديات الأمنية المستقبلية ستكون قبل كل شيء مرتبطة بنظم المعلومات وشبكات الإنترنت والفضاء الافتراضي. وهذا ما جعل المجلس يقرر وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الجريمة الإلكترونية ستكون محل دراسة من قبل فريق من المختصين سيجتمع بحول الله في تونس أوائل شهر سبتمبر القادم.