بقلم - أحمد أبوعلى:
الباحث والمحلل الاقتصادى

لاشك ان العلاقات الاقتصاديه بين مصر والصين شهدت زخما كبيرا خلال الفتره الماضية، حيث جاءت زيارت الرئيس السيسى للصين خلال فترة رئاسته الأولى لتأكد على ذلك بمنتهى القوة.

  وهو مايؤكد عليه الرئيس السيسى دائما بأن الصين تمثل شريكا استراتيجيا لمصر اقتصاديا وتجاريا، وهو ما اتضح جليا خلال الفترة الماضيه حيث فتحت مصر أبوابها أمام الصين بالعمل على جذب الاستثمارات الصينيه فى كافه القطاعات الاقتصاديه ، كما أن انشاء المدينة الصناعية الصينيه(نيدا) بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد تأكيدا قويا للرغبة الحقيقة لكلا الدولتين فى بناء علاقات اقتصادية قوية تقوم على المنفعة المتبادلة لكلا الدولتين.

وربما تدرك الصين مكانة مصر إقليميا الان على كلا الصعيدين الاقتصادى والاستراتيجى وهو مايمثل للصين نقطه انطلاق جديدة بمعايير اقتصاديه مختلفة نحو أثنين من أهم الأسواق العالمية وهو منطقه الشرق الأوسط والسوق الافريقي، لاسيما فى ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي والرغبة المصرية القوية فى ان تصبح مركزا إقليميا للطاقه والاستثمار فى منطقتى حوض البحر المتوسط وأفريقيا وهو مايمثل ميزه نسبيه للجانب الصينى للتواجد اقتصاديا واستثماريا فى هاتين المنطقتين برعايه مصريه وشراكه مع الجانب المصرى.

كما أن حجم التطور الكبير الحادث فى بيئه الأعمال المصرية يمثل حافزا قويا للصين بأن تتواجد داخل السوق المصرى للاستفادة من كل تلك المزايا، ولعل مجمل العلاقات الاقتصادية الصينية فى مصر يسمح بمزيد من التعاون والشركة، حيث يصل عدد الشركات الصينية العاملة بالسوق المصرى نحو 1345 شركه، وهو ما يجعل الصين تحتل المركز ال21 من بين الدول التى تستثمر بالسوق المصرى، وتتوزع الاستثمارات الصينية فى السوق المصرى على النحو التالى، حيث تعمل 702 شركه بالقطاع الصناعى، 432 شركه فى القطاع الخدمات، و70 شركه فى القطاع الانشائى، 79 شركه فى قطاع الاتصالات، و47 شركه فى القطاع الزراعى، و6شركات بقطاع السياحه.

وهو مايسهم فى توفير مايقرب من حوالى 27.4 الف فرصه عمل فى مصر، كما تعد الصين اكبر شريك تجارى لمصر إلى مايقرب من حوالى ١٢ مليار دولار، كما تعتبر مصر ثالث اكبر شريك تجارى للصين فى افريقيا، وحديثا فإن الصين تتواجد فى واحد من أهم المشروعات القوميه التى طرحتها الدوله المصريه مؤخرا وهى العاصمه الاداريه الجديده حيث تنفذ الصين جزء كبير من الحى الحكومى، وكذلك مشروع تنفيذ القطار الكهربى الواصل مابين مدينه السلام والعاصمه الاداريه الجديده.

واستكمالا لمسيره التعاون الاقتصادى المصرى الصينى، فقد وقع البنك المركزى المصرى اتفاقيه لمبادله العملات مع نظيره البنك المركزي الصينى فى نهايه العام الماضى بمبلغ 18 يوان صينى مقابل مايعادله بالجنيه المصرى.

كما يمتد التعاون الاقتصادى بين البلدين أيضا إلى أحياء مبادره الحزام والطريق والتى تستهدف الربط البرى والبحرى بين قارتى اسيا وأوروبا ، وعلى صعيد القطاع السياحى تعتبر الصين رابع اكبر مصدر للسياحه إلى مصر.