من خلال أجندة دونالد ترامب الحمائية "أمريكا أولاً" ، سعت إدارة ترامب ، التي انسحبت من اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ من بين قراراتها الأولى في السلطة ، إلى مفاوضات ثنائية مع شركائها التجاريين تحت تهديد التعريفات الجمركية العقابية في محاولة لإبرام اتفاقيات تجارية بموجب شروط مواتية لمصالح الولايات المتحدة ،و على الرغم من أن اليابان كانت مترددة في وقت سابق بشأن فكرة اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا بسبب أولويتها في أنظمة التجارة الحرة متعددة الأطراف ، فقد وافقت الحكومة على المحادثات الثنائية ، قائلة إنها ستتفاوض بشأن اتفاقية للتجارة في السلع ، وليس اتفاقية تجارة حرة شاملة  ،والتي قالت واشنطن في وقت لاحق انها ستتابعها مع طوكيو ،ولهذا يخطط الجانبان للاجتماع مجدداً في وقت لاحق من هذا الشهر ،قبل قمة آبي وترامب.

و من المتوقع أن تضغط إدارة ترامب ، المصممة على تحقيق نتائج علي أرض الواقع قبل إعادة انتخابه في عام 2020 لإظهارها كنوع من الإنجازات في حملته الانتخابية ،و من تلك الإنجازات تطالب أمريكا اليابان باتخاذ خطوات ملموسة لتقليص فائضها التجاري مع الولايات المتحدة  ،والذي بلغ 67.6 مليار دولار ،وأحتل في العام الماضي العجز التجاري بين أمريكا واليابان المركز الرابع كأكبر عجز تجاري تعاني منه أمريكا ،في حين احتلت كل من الصين والمكسيك وألمانيا المراكز الثلاثة الأولي،و على الرغم من أن لايتزر و توشيميتسو موتيجي ،وزير الاقتصاد الياباني، لم يخوضا تفاصيل حول ما يتعلق بالعملة ، إلا أن ستيفن منوشين ، وزير الخزانة الأمريكية ، حث قبل المحادثات على إدراج بند العملة الذي يمنع بلد الساموراي من توجيه عملتها عن قصد .

ومن ناحية أخري تلوح تجارة السيارات في الأفق باعتبارها الموضوع الرئيسي للمناقشة ، والتي تمثل 75 في المائة من العجز التجاري للولايات المتحدة مع اليابان ،من جانبه كرر موتيجي وجهة نظر اليابان ،كما ذكرها عندما وافق آبي وترامب على المحادثات ،بأن الولايات المتحدة لن تفرض تعريفة جمركية ثقيلة على واردات السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة ، على أساس "الأمن القومي" بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري الأمريكي ، طالما المحادثات الثنائية تُجري ؛ولكن يقال أيضا أن الولايات المتحدة تزن القيود العددية على واردات السيارات من اليابان ،ولكن من وجهة نظر قواعد التجارة الحرة متعددة الجنسيات فمن غير المقبول استخدام التهديد المتمثل في ارتفاع رسوم الاستيراد للدعوة إلى فرض قيود على صادرات السيارات.

وبحسب ما ورد أوضحت اليابان أنها لن تقبل فرض قيود عددية على صادرات السيارات  ،وهو موقف يجب أن تحتفظ به في المحادثات ،وإن التوصل إلى أي حل وسط مع الولايات المتحدة يتعارض مع قواعد التجارة الحرة الدولية الذي من شأنه أن يقوض مصداقية اليابان كمدافع عن التجارة الحرة ، خاصة أنها كانت رائدة في إحياء TPP في أعقاب الانسحاب الأمريكي ،وتعهدت بتعزيز خطط التجارة الحرة متعددة الأطراف ،و حتى لو واصلت الولايات المتحدة إجراءاتها الحمائية واستمرت في حربها التجارية المريرة مع الصين ،بمعني أن أي اتفاق تتوصل إليه اليابان في مفاوضاتها مع أمريكا يجب أن يكون متماشياً علي قدم وساق مع قواعد التجارة الحرة بموجب الإطار متعدد الجنسيات.

و يُعتقد أن إدارة ترامب في عجلة من أجل تحقيق نتائج سريعة لأن الولايات المتحدة أصبحت الآن في وضع غير مواتٍ مع وصول المصدرين المتنافسين للمنتجات الزراعية إلى السوق اليابانية منذ بدء سريان اتفاقية TPP ، اتفاق الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي ،واتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي ، أدت الرسوم الجمركية اليابانية المنخفضة على الواردات الزراعية إلى زيادة الواردات من الدول التي انضمت إلى اتفاقيات التجارة الحرة ، مما قلل من حصة المنتجات الأمريكية الأقل تنافسية في السوق اليابانية،وخلال المحادثات التي أجريت هذا الأسبوع ، طلبت الولايات المتحدة من اليابان اتخاذ خطوات لتوسيع واردات منتجاتها الزراعية ،في حين أن اليابان ينبغي أن تلتزم بموقفها المتمثل في الحد من تحرير تجارتها الزراعية إلى المستوى الذي وافقت عليه في مفاوضات TPP وإلا فإنها تخاطر بإلحاق الضرر بمصداقيتها بين البلدان العشرة الأخرى التي أبرمت معها الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) بعد خروج الولايات المتحدة.